تونس-افريكان مانجر
تفاجئ المواطن التونسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 بكم هائل من الجمعيات “الغير حكومية ” و ذات الطابع الخيري و الخدماتي في حين أن أغلب المواطنين لا يعرفون مصادر تمويل هذه الجمعيات .
و أظهرت دراسة خاصة بالجمعيات غير حكومية للمرصد الوطني إيلاف أن هنالك حوالي 12 الف جمعية غير حكومية في تونس بعد الثورة موزعة في كامل تراب الجمهورية و من بين هذه الجمعيات هنالك حوالي 5000 جمعية ذات طابع خيري و 11 بالمائة من هذه الجمعيات هي جمعيات دينية .
157 جمعية تم تعليق نشاطها
و كشفت صحيفة آخر خبر في عددها الصادر الثلاثاء 21 افريل 2015، ان عددا من الجمعيات الـ 157 التي تقرر تعليق نشاطها، في انتظار حلّها قضائيّا شملت كامل ولايات الجمهورية. مرتبط مباشرة بتنظيم أنصار الشريعة المصنّف إرهابي. فيما ارتبط بعضها الآخر بأحزاب سياسية بعينها.
و كانت وزارة الداخلية قد رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة مفاده وجود 157 جمعية مشبوهة تنشط في تونس ارتبطت بها ممارسات خطيرة في التمويلات المخالفة للقانون كما تم تمرير عدد من رؤساء البعض من الجمعيات على القضاء للتثبت من تمويلاتهم .
ونشرت ذات الصحيفة قائمة تفصيلية في أسماء الجمعيات المشمولة بالعقوبات، وأماكن انتصابها، والإجراءات المتخذة في شأنها، ولاحظت أن أغلب هذه الجمعيّات ذات طابع دعوي-سلفي أو خيري إسلامي، وأن بعضها توقف نشاطه تلقائيا أو أنها غير موجودة بالعنوان المسجّل في الوثائق الرسمية، كما أن عددا منها تم إيقاف نشاطه مؤقّتا (20 جمعية) و بعضها مصنّف على أنه مجموعة غير قانونية (38 جمعية). وبعضها يعتبر فروعا قانونية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وقد تم التعامل مع الجمعية الأم.
وقالت الصحيفة ان إحدى هذه الجمعيات المعلّق نشاطها، وهي جمعية رحمة بمدنين، تمتّعت بدعم من رئاسة الجمهورية سنة 2012 في إطار برنامج التنمية الجماعية قدره 800 د، حسب وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية.
جرد مفصل بأسماء الجمعيات المورطة في الإرهاب
و في هذا الإطار شرعت الجهات الرسمية التابعة مصالح تابعة لرئاسة الحكومة شرعت في إعداد جرد مفصل للمنح المالية والعينية التي أسندتها الدولة إلى الجمعيات بين سنوات 2012 و2014 ويهم الأمر كل من رئاسة الجمهورية، وجميع الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والولايات والمعتمديات والبلديات بعد ثبوت تورط عدد هام من الجمعيات التي تحصلت على دعم الدولة في تمويل الارهاب وتبييضه.
من جهته كلف البنك المركزي التونسي لجنة للقيام بزيارات تفقدية وتقصي للوضع المالي لعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإسلامية التي تتلقى أموالا من الخارج لمعرفة مصادر تلك الأموال وإن توجد فيها تمويلات مشبوهة.
و قد انطلقت هذه اللجنة لجنة في عملها منذ مدة مع العلم أن التحقيق جاء على إثر كثرة الحديث عن وجود جمعيات خيرية وإسلامية متورطة في تمويل الإرهاب وفي تمويل الأحزاب .
تجميد أموال التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب
ويأتي قرار إحداث هذه اللجنة بعد أن أصدرت مؤخرا وزارة المالية قرارا يقضي بالتجميد الفوري للأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب.
و يسمح استنادا لهذا القرار للمؤسسات المصرفية و غير المصرفية من شركات تأمين و وسطاء بورصة اتخاذ قرار التجميد و ذلك بعد الإطلاع على القائمة التي تُصدرها الأمم المتحدة كلّ من ثبت ارتباطه بالعمليات الإرهابية.
