تونس-افريكان مانجر
تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 77)، والصادر ليلة الجمعة الماضي، أمرا رئاسيا حمل عدد 607، يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان المنقضي.
وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكور على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء.
وشملت الإصلاحات الفصل الخامس من المشروع، الذي أثارت صيغته الأولى جدلا حقوقيا وسياسيا. وقد أصبح الفصل بصيغته الجديدة على النحو الآتي: “تونس جزء من الأمة الاسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
ومن ضمن الإصلاحات التي طالت نص المشروع، مسألة الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، وطرق انتخاب أعضاء ذلك المجلس (الفصل 60)، بإقرار مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي.
وأضحت صيغة الفصل 60 الجديد كما يلي “يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي”
وشملت الإصلاحات كذلك شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على “مترشحين” و”مترشحات”، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.
إلى ذلك، أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم، وأيضا اجراءات تسمية القضاة (الفصل 120).
ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.
(وات)
