تونس-افريكان مانجر
كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 عن جزء من تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الخاص بالتهم المتبادلة بين وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وكانت موضوع شكايتين مرفوعتين من طرفهما.
وكانت الساحة القضائية، قد شهدت نهاية السنة المنقضية، اتهامات متبادلة صادرة عن القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، إذ تقدم العكرمي، بصفته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقتها، بمراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل، يتهم فيها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد والرشوة وتوجه بمطلب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عنه في ثلاثة ملفات.
ومن جهته راسل الطيب راشد التفقدية العامة بوزارة العدل، بمكتوب تضمن اتهامات إلى البشير العكرمي منها المتعلق بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وأخرى تتعلق بأمن الدولة، وخرج في حوار تلفزي لينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه، مما جعل العكرمي يطالب المجلس الأعلى للقضاء، برفع واجب التحفظ عنه، حتى يتمكن من الرد.
وفي هذا السياق ، كشف التقرير الخاص بالعريضة و التي رفعها البشير العكرمي على الطيب راشد بتهمة تضخّم الثروة ان راشد” برّر ما نُسب اليه من تهم تتعلق بتضخم الثروة وتبرير مصادر تمويل اقتناء بعض ممتلكاته بالحصول على قروض او ببيع أخرى “. واضاف التقرير ان ” تضخّم الثروة وفساد المصدر يبقى بصفة عملية من علائق التتبع الجزائي موضوع تعهد قاضي التحقيق ويخرج مبدئيا عن مناط التتبع التأديبي والمسؤولية المنجرة عنه “.
وبخصوص البحث الاداري الجاري في موضوع العريضة بين التقرير انه “طالما لم تتوفر معطيات على ان مصدر الممتلكات والاموال يشوبه فساد مقترن باستعمال واستغلال الصفة والصلاحيات القضائية والانحراف بالاجراءات وتطويع مآلات القضايا بصفة مباشرة او غير مياشرة لأغراض غير قانونية وغير مشروعة ولو مع تعذّر اثبات المقابل المادي المباشر على غرار الارتشاء او المقابل المعنوي المتمثل في قضاء مآرب وشؤون لفائدة الغير للانتفاع بمصالح او حماية أو غيرها فإنه لا يمكن اثارة المساءلة التأديبية في هذا الغرض وان تعدد الاملاك المكونة للذمة المالية للقاضي وأهميتها لا يعد بالضرورة قرينة على فساد مصدر تمويلها طالما يمكن اثبات شرعية مصادر التمويل وخاصة عدم اقترانها بالفساد”.
اما بخصوص التهم المنسوبة للبشير العكرمي فقد كشف التقرير ان راشد اتهم العكرمي في عرائض رفعها عليه بـ”استغلال صفته في غير موضعها عبر التجني على الاجراءات وتسخير الضابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي لضرب كل من يصنفه عدوا له عبر وضع شخص في قفص الاتهام ثم تلفيق التهم له بشتى الوسائل عبر خلق حجج وهمية والضغط على الاطراف ومحاولة ابرام صفقات معهم تتمثل في عرضه عليهم الشهادة ضد العارض مقابل اتخاذ قرارات قضائية لفائدتهم على غرار ما حدث مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الذي صنفه العكرمي عدوا له بعد اختلافه معه في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الراهمي وفي ملف شفيق جراية “.
وأضاف راشد ان العكرمي” لم يقم عندما كان قاضي تحقيق بقطب مكافحة الارهاب بسماع عامر البلعزي المتهم في قضية اغتبال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والذي اعترف بإتلاف السلاحين الناريين الذين تم استعمالهما في عملية الاغتيال او من شهد ضده من بقية المتهمين ولم يُكلّف نفسه عناء طلب نسخة من أبحاثهم لاضافتها لملف القضية المتعهد بها من قبله ولم يعلّل سبب استبعاد تلك الابحاث “.
كما بيّن التقرير ان راشد “اكتشف عند اطلاعه على ملف الشهيدين المنشور امام دائرة الاتهام وجود شكاية جزائية ضد العكرمي مرفوعة من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين بتهمة المشاركة في القتل العمد” وانه “بورود الشكاية المذكورة على العكرمي لما كان في خطة وكيل جمهورية لم يتخذ قرارا في تضمينها ولم يقرر مآلها طبقا للقانون وانما تعمّد اضافتها الى ملف القضية في محاولة منه للتستر على ما نسب له من أفعال “.
واضاف التقرير ان راشد اكتشف ان “العكرمي عاين خلال اطلاعه على ملف الشهيدين حجز حاسوبين لدى المتهمين الرئيسيين في القضية “وانه رغم ذلك “لم يقم بالاختبارات الفنية اللازمة في خصوصهما اضافة الى اختفاء محاضر البحث المتعلقة بالمتهم عامر البلعزي ومن معه والتي تتضمن اعترافاتهم قبل ان يتم سرقة الحاسوبين مع مجموعة اخرى من الحواسيب من المحكمة الابتدائية بتونس وبتراجع البلعزي ومن معه عن اعترافاتهم بحجة تعرضهم للتعذيب رغم تمسك اعوان الضابطة العدلية بتوثيق عملية الاستنطاق صوتا وصورة وحفظها في قرض ممغنط فُقد بدوره من ملف القضية قبل ان يقوم العكرمي بفتح تحقيق ضد أعوان الضابطة العدلية من أجل التعذيب”.
كما كشف التقرير ان راشد بيّن في عريضته ان “وتيرة العداوة ازدادت بين العكرمي ووكيل الجمهورية السابق خاصة بعد تعهد الاخير بتقرير اعلامي من المدعو أحمد العلويني حول التهم الموجهة لرجل الاعمال شفيق جراية والأمنيين عماد عاشور وصابر العجيلي واحالته الملف للقضاء العسكري “.
واضاف راشد ان” ثائرة العكرمي ثارت لما علم بتعهد القضاء العسكري بالموضوع وقرر الاضرار بوكيل الجمهورية مستغلا علاقته الوطيدة بعماد عاشور والعجيلي ومحامييهما عبر حث محامي العجيلي على رفع شكاية بالعلويني بتهمة شهادة الزور وعبر فتح تحقيق في الغرض انتهى بحفظ القضية لعدم توفر الاركان القانونية مع تأييد القرار من دائرة الاتهام ورفض مطلب طعن في القضية لتنتهي باصدار حكم بات .
وأكد راشد ان “الابحاث المجراة في الملف كشفت وجود شبهات قوية في تعمد العجيلي وعاشور استغلال مواقعهما لارتكاب اعتداءات تمس من أمن الدولة قدّرت دوائر محكمة التعقيب انها جرائم ذات صبغة ارهابية وقررت تعهيد العكرمي بها وهو ما يفرض عليه فتح بحث تحقيقي فيها الا انه وبمجرد توصله بالملف اصدر قرارا بحفظه في مخالفة صريحة للقانون” .
كما اضاف راشد “أعمال العكرمي اتسمت بوقوع تجاوزات وعدم حياد وتوجيه أبحاث وقبر حقائق وتلفيق تهم وفبركة ملفات وتواطئ مع بعض الجهات السياسية وتجاوز حدود سلطته وما خول له القانون من صلاحيات فهو يتصرف في الملفات تصرف المالك في ملكه ويُطوّع الملفات وفق أهوائه وانجاز ابحاث مطولة ترتقي الى أعمال تحقيق قبل ان يأذن بفتح النحقيقات “.
واتهم راشد العكرمي بـ”محاولة فبركة قضايا ضده بعد اطلاعه على قائمة املاكه وتوجهه بتاريخ 8 سبتمبر 2020 اي قبل اسبوع من مغادرة خطته بمكتوب الى الوكيل العام لدى محكمة التعقيب طالبا منه نسخا من قرارات صادرة عن دوائر تعقيبية أخرى في مخالفة لكل الاعراف ومتجاهلا قرينتى البراءة وحقوق وحريات الافراد المضمونة دستوريا وقانونيا وتعمد اضافة أعداد هذه القضايا الى الموضوع الذي تعهد به بغاية التنكيل به ومزيد الاساءة اليه واستغل صفته للاطلاع على معطياته الشخصية دون وجه حق مما يجعله محل تتبع وفق قانون حماية المعطيات الشخصية “.
