تونس- افريكان مانجر
أفادت اليوم الخميس 7 ماي 2015 مصادر مطلعة لصحيفة “الشروق” أنّه تمّ الكشف عن عملية تهريب أموال تورط فيها 4 رجال أعمال و 3 من مدراء البنوك الوطنية، ويُقدّر المبلغ المالي المُهرب ب 30 مليون دينار.
البنك المركزي يُراسل الإدارة العامة للديوانة
وعلى اثر هذه الحادثة، قالت ذات الصحيفة إنّ البنك المركزي راسل الادارة العامة للديوانة وطلب منها ايقاف نزيف تهريب الاموال ، كما طالبها باتخاذ الاجراءات اللازمة كمؤسسة تنفيذية تابعة لوزارة المالية في تهريب مبالغ ضخمة الى بلدان اوربية .
وتقول ذات المصادر انه ثبت رسميا تورط 3 مدراء عامين في عمليات تهريب الأموال الى دول اجنبية وقد تم اصدار حكم بالسجن لمدة 30 يوما على احد المديرين العامين للمؤسسات البنكية المتورطة في حين تأجلت الاحكام في حق باقي المورطين ، وقد طالب رجال الاعمال المتهمين في هذه القضية بالمصالحة ودفع الاموال المطلوبة من اجل اغلاق هذا الملف الخطير وفق نفس الصحيفة.
تهريب سبائك الذهب
وقد لجأ عددا من رجال الذين فشلوا في تحويل اموالهم بصفة قانونية الى البنوك الأجنبية الى مهربين مختصين في تجارة «المال» مقابل نسبة تتراوح بين 5 و7 بالمائة من كامل المبلغ وفق ذات المصدر.
و يقوم المهربون أيضا باستغلال معرفتهم بالمسالك الحدودية ويقومون بتهريب مبالغ ضخمة من تونس نحو ليبيا ليتم لاحقا وضع هذه المبالغ في بنوك ليبية تقوم بدورها الى تحويلها الى البلدان الاجنبية حيث يستغل المهرب حالة الفوضى داخل التراب الليبي وينفذ مخطط عمليات التهريب مقابل مرابيح ماليه يتحصل عليها من رجال الاعمال المورطين في هذه التجاوزات .
وبحسب ذات الصحيفة فانه الى جانب عمليات تهريب الاموال يتم ايضا تهريب سبائك الذهب الى التراب الليبي من قبل المهربين الذين يقومون بدورهم بتوزيع هذه الكميات على التجار الكبار واصحاب مصانع الذهب في عدد من الدول مستغلين ضعف المنظومة الامنية وتورط عدد من الأمنيين في شبكاتهم من اجل انجاح مخططاتهم .
خطايا مالية ضخمة
ومن المنتظر ان تتم مطالبة رجال الاعمال بدفع خطايا مالية ضخمة بسبب تلاعبهم بالأرصدة وتهريب الاموال بطرق غير قانونية وتحويلها دون موافقة البنك المركزي على هذه المعاملات وفقا لما جاء على لسان المصدر المطلع.
