تونس- أفريكان مانجر
بدأ خبراء من وزارة العدل التونسية منذ أشهر، في دراسة إمكانية إصدار عفو جزئي لصالح المتورطين في قضايا الإرهاب، خاصة الموجودين في الخارج، وفق تقرير نشرته “الخبر” الجزائرية.
وكشف ذات المصدر أن خبراء من أجهزة الأمن التونسية تنقلوا عدة مرات إلى الجزائر، في الأشهر الماضية، لدراسة إمكانية نقل تجربة الجزائر في مجال إصدار عفو جزئي عن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب.
وقال مصدرنا إن قضاة وضباطا من مختلف أجهزة الأمن التونسية زاروا الجزائر، في الأشهر الماضية، في إطار مبادرة للاستفادة من تجربة الجزائر في مجال العفو الجزئي أو العام عن المتهمين والمتورطين في قضايا إرهاب.
وأفاد المصدر نفسه، بأن مسؤولين أمنيين وسياسيين كبارا في تونس نقلوا إلى نظرائهم في الجزائر قلقهم من محدودية قدرات الدولة التونسية في مواجهة العدد الضخم من الشباب السلفيين الجهاديين الملاحقين بتهم الإرهاب، خاصة الموجودين في الخارج مثل ليبيا، سوريا والعراق واليمن.
وأضاف ذات المصدر أن العدد الكبير من الشباب التونسي الذي التحق بالجماعات الجهادية في العالم، دفع السلطات التونسية لدراسة إمكانية إصدار قانون ينظم العفو عن الإرهابيين، خاصة في حالة تبليغهم عن الجماعات الإرهابية.
وكشف ذات المصدر أن خبراء الأمن التونسيين يدرسون تجربة الجزائر في مجال العفو والمصالحة عن كبار قادة وأمراء الجماعات الإرهابية، وهو ما قد يختصر عمليات مكافحة الإرهاب.
وذكر هذا المصدر أن التعاون في مكافحة الإرهاب بين تونس والجزائر شهد، في الأشهر الأخيرة، عملية نقل لتجربة الجزائر في مجال إصدار قرارات عفو جزئي عن المتورطين في قضايا الإرهاب، النصوص القانونية وتطبيقاتها وقدرة أجهزة الأمن التونسية على استغلال وسائل الاتصال المختلفة لإيصال عروض العفو.
وتستهدف السلطات التونسية، ذات المصدر، أساسا الشباب الجهادي في الخارج أكثر من الموجودين في تونس لعدة أسباب، أهمها المخاوف من تأثير عودة هؤلاء على موازين القوة في المعركة بين الإرهابيين وقوى الأمن في تونس.
