تونس-افريكان مانجر
تراجعت أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا خلال شهر مارس المنقضي ، لكنهم يظلون مع ذلك في المركز الثالث من بين جنسيات المهاجرين الأكثر تدفقاً على الجزر الإيطالية.
و قد سجّل شهر مارس 2024 وصول 673 مهاجرا غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية أي بنسبة انخفاض طفيف تبلغ 13,38 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في حين بلغ عدد الضحايا والمفقودين 63 شخصا خلال شهر مارس المنقضي، حسب التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وارتفع عدد الواصلين خلال الثلاثية الأولى منذ سنة 2024 الى 1371 مهاجرا تونسيا . ليحتل بذلك التونسيون المرتبة الثالثة في الواصلين الى إيطاليا بنسبة 12بالمائة من جملة الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال هذه السنة.
وبلغ مجموع الضحايا والمفقودين خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024 إلى 167 شخصا.
وأًحبطت 171 عملية اجتياز اغلبها بحرا بنسبة 90,46 بالمائة و منع 5404 مهاجرا غير نظامي على السواحل التونسية اغلبهم من جنسيات غير تونسية بنسبة 86,92 بالمائة ليصل مجموع المجتازين اللذين وقع احباطهم منذ بداية السنة الى 8517 مهاجرا.
ووقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف بصورة جزئية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وحيث أصبحت هذه الأخيرة نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهاجرون من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر المتوسط. وقد شمل اتفاق “الشراكة الاستراتيجية” مجالات أخرى من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اعتبر أن ملفّ الهجرة غير النظاميّة في تونس قد تحوّل إلى مشروع توطين تورّطت فيه شبكة دوليّة للاتجار بالبشر و أطراف أخرى داخل التراب التونسي و أثناء اجتماع له بمجلس الأمن القومي قال سعيّد أن ما يعرف بالهجرة غير النظامية هي هجرة غير إنسانية وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضائهم وتسعى إلى الرّبح السهل.
و أضاف سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية ، أن الاتجار بالبشر وأعضائهم أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الاجرامية لافتا الانتباه إلى تسجيل تحويلات مالية طائلة نحو تونس لفائدة الأفارقة الموجودين في تونس وهو ما اعتبره دليلا على أن من يتاجرون بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم ما يصل إلى 164.5 مليون يورو لقوات الأمن في تونس خلال 3 سنوات، في إطار خطة بروكسل لتعزيز الحد من الهجرة غير الشرعية، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
و دعت عدد من المنظمات الحقوقية التونسية الى ضرورة تطوير استراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية لا تعتمد فقط على البعد الأمني في المواجهة أو التعامل مع الظاهرة، مشيرين إلى أن الأمر بحاجة إلى تشريعات وخطوات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحسب تقديرهم .
