تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان «مخصصات حقوق السحب الخاصة في الشرق الأوسط مفيدة، ولكنها ليست عصاً سحرياً»، أن تونس استغلت حقوق السحب الخاصة بها من صندوق النقد الدولي التي تحصلت عليها خلال شهر أوت 2021 لتسديد قائمة أجور حكومية كبيرة.
وقد خصص صندوق النقد الدولي سنة 2021 ما قيمته 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة بكل الدول الأعضاء بالصندوق بهدف توفير تمويلات اضافية و مساعدة الدول على مجابهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وتُعد عملية التخصيص هذه الأكبر على الاطلاق في تاريخ الصندوق.
وبحسب التقرير فقد استفادت حكومات مختلفة بشكل جيّد من مخصصات غير مسبوقة منحها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، لكن الحرب الروسية الاوكرانية التي اندلعت أواخر فيفري 2022 وقضايا الديون المستمرة، وغيرها من المشاكل الاقتصادية دفع نحو ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة في عديد الدول.
مخصصات تونس
وتحصلت تونس على حوالي 741 مليون دولار (2،074مليون دينار) من مخصصات حقوق السحب وهو ما مكنها من توفير سيولة مالية وقلص من نقص إحتياطات العملة الصعبة الموجودة في البنك المركزي فضلا عن الحدّ من اعتماد بلادنا على الدين الخارجي و تغطية نفقات الأجور.
ويقول معهد واشنطن، ان تونس من بين ابرز الدول التي استبدلت وحدات كثيرة من «حقوق السحب الخاصة» مقابل عملات لتسديد قائمة أجور حكومية بحجم كبير.
كما أنها من بين الدول التي تميل إلى وضع برامج إنفاق حكومي واسعة. وعلى الرغم من أن «حقوق السحب الخاصة» لا تساهم في تمويل الميزانيات الحكومية بشكل مباشر، إلّا أن الحكومات تتمكن من زيادة إنفاقها عند استخدام هذه الحقوق للحصول على احتياطات إضافية من العملات الأجنبية عموماً – مما يؤدي بدوره إلى زيادة واردات الدولة والضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
و أشار ذات التقرير، الى انه على خلاف تونس ولبنان فان عديد الدول على غرار مصر استخدمت الجزء الأكبر من هذه المخصصات لتسديد بعض ديونها والتخلص من تصنيفها كأكبر مدين لـ “صندوق النقد الدولي”.
وقد شاركت دول مثل الجزائر وإسرائيل والسعودية في “اتفاقات تجارة طوعية” لشراء “حقوق السحب الخاصة” لحكومات أخرى مقابل عملات أجنبية، مما رفع من أرصدتها خلال العام الماضي.
جدير بالذكر، فان حق السحب الخاص هو إحتياطي دولى قام صندوق النقد الدولي بإحداثه سنة 1969 ويكون مكمّلا للإحتياطات الرسمية الخاصة لكل بلد .
ارتفاع حجم الدين
و بحسب أرقام رسمية فانه من المتوقع أن يرتفع جم الدين العمومي لتونس مع نهاية السنة الجارية إلى 114142 مليون دينار مقابل 107844 مليون دينار مع موفى 2021 مما سيشكل زيادة تفوق 6 مليار.
جدير بالذكر فانه في 15 أكتوبر الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وبحسب بيان الصندوق، فقد توصلت الحكومة التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار)”
