أعلن وزير الطاقة والمعادن التنزاني ويليام نغيليجا أن تنزانيا في إطار محاولة إضافة قيمة والحصول على عائدات أكبر من صادرات المعادن تخطط لحظر تصدير الحديد والأحجار الكريمة غير .المصنعة (أي مواد خام)0
وقال نغليجا أمام إجتماع اللجنة البرلمانية حول المعادن والطاقة مع الأطراف المعنية في الصناعة إن الحكومة أجرت إصلاحات قانونية كبيرة لتمكين البلاد من .تحقيق المزيد من الإستفادة من قطاعها المعدني
وأكد وزير الطاقة والمعادن أنه بعد أن يجيز البرلمان مسودة القانون الخاص بتعديل قانون المعادن لعام 1998 في البلاد فإن المستثمرين في القطاع سيكونون مطالبين بالقيمة الإضافية المحلية للمعادن .والأحجار الكريمة
وأضاف نغليجا “أننا نريد إحدث تنمية متزامنة بين قطاع المعادن والقطاعات المنتجة الآخرى في محاولة لزيادة تأثيراتها على الإقتصاد” موضحا أن الإصلاحات القانونية المقترحة ستأخذ في إعتبارها التشريعات المتعلقة بالأرض وتعويض الأشخاص الذين سيتخلون عن .مناطقهم لتنمية المعادن
وأصبح قطاع المعادن في العقد الماضي قطاعا حيويا للإقتصاد التنزاني ويشكل حاليا نسبة 52 في المائة من .إجمالي الصادرات
وينظر للقانون الذي سيوضع على طاولة البرلمان في أبريل العام الجاري بأنه إجراء للتعامل مع التغرات في قطاع المعادن وضمان تحقيق المزيد من الفوائد للسكان المحليين وفقا لتوصية اللجنة الرئاسية التي .أجرت دراسة بشأن هذه الصناعة في عام 2007
وكان هنالك الكثير من الشكاوي من عامة المواطنين بأن شركات التنقيب عن المعادن الأجنبية التي تقوم بإستمرار بنقل المواد الخام والرمل وخاصة في مناجم الماس والذهب عبر رحلات جوية لتحليلها في الخارج بدون أن تتعرض هذه الرحلات لضوابط من جانب المطارات .القريبة من المناجم
وأجرى المشاركون في الإجتماع مقارنة بين هذه الملاحظات وملاحظات خبراء المعادن في بعض الدول التي .لديها خبرة كبيرة في تنمية المعادن