تونس-أفريكان مانجر
أكدت تنسيقيّة شاهد أنّ بعض وسائل الاعلام مثلت النقطة السوداء في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية وذلك بتحدي القانون الانتخابي بخصوص الالتزام بالحياد والمساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين ( الفصل 52 من القانون الانتخابي ) فكانت تقوم بالإشهار السياسي لهذا المترشح أو ذاك وتشويه المترشح الآخر ولم تكن الخطايا المالية التي تتخذها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كفيلة بردع بعض وسائل الإعلام التي واصلت خرق القانون إلى نهاية الحملة الانتخابية.
وأضافت تنسيقية شاهد أنه مثلما هو الحال في الانتخابات التشريعية والدور الأول من الرئاسية فإن وسائل الاعلام بما في ذلك العمومية تعمدت خرق القانون الانتخابي (الفصل 70) وذلك بنشر نتائج سبر الآراء مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع بالداخل والحال أن عملية التصويت لازالت متواصلة بالخارج (فترة الصمت الانتخابي)وفي ذلك عل حدّ تعبيرها تحد صارخ للدعوات الصادرة عن الهيئة لاحترام القانون الانتخابي بخصوص هذه النقطة، مبرزة أنّ لابد من الملاحظة بأن عمليات سبر الآراء ونشرها له عديد الإيجابيات ومتعارف عليها في الديمقراطيات العريقة إلا أن منعه صلب القانون الانتخابي يعود إلى غياب إطار تشريعي ينظم شركات سبر الآراء لضمان شفافية عملها واستنادا على معايير موضوعية وهو ما يستوجب إيجاد هذا الإطار التشريعي من قبل مجلس نواب الشعب.
