تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، خلال اطلاعه على منظومة العمل بقاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا، عن فرض عقوبات مالية بداية من الأسبوع القادم، وإنفاذ القانون على كل مخالفات عدم ارتداء الكمامات مع الحرص على تفعيل الإجراءات المعلنة في هذا المجال، مشددا على أهمية تفهم المواطن ووعيه واعتماد وسائل التوقي المتاحة بما من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار الوباء ويقلص من النسق التصاعدي للجائحة خاصة خلال هذه الفترة.
واستنادا لما كشفه رئيس الحكومة، فقد حدّدت قيمة الخطية المالية المستوجبة ضد كل شخص لا يتقيد بارتداء الكمامة في الأماكن العمومية بـ60 دينارا.
واعتبر المشيشي أن هذه المرحلة تستوجب اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار العدوى من جهة، وتوفير القدرة للمواطن التونسي على التعايش مع الفيروس إلى حين القضاء عليه عبر إيجاد التلقيح من جهة أخرى خاصة و ان هذه الفترة مررنا فيها الى مرحلة التعاطي مع الانتشار المجتمعي للفيروس.
وأضاف المشيشي، أن العديد من الخبراء يقولون إن تونس الآن هي في موجة انتشار الفيروس والفترة الأولى كانت فترة دخول الكورونا إلى تونس وتم خلالها غلق البلاد.
كما شدد الرئيس على أهمية الترفيع من جاهزية قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مع الحرص على المتابعة الدقيقة لتطور الوضع الوبائي على المستويين الوطني والجهوي بالتنسيق مع ولاة الجمهورية في هذا المجال.
وأذن بربط قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفة مباشرة ومتواصلة على مدار الأسبوع بالولاة عبر كامل تراب الجمهورية بما يسهل إعداد التصورات وحسن إدارة الأزمة وإتخاذ القرارات الحينية اللازمة لمجابهة تداعيات تطور الوضع الوبائي بناء على مقترحات اللجنة العلمية في الغرض.
كما أكد على الدور المحوري للوالي في جهته من خلال تمتعه بسلطة قرار التدخل الفوري سواء عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة إلى التقليص من سرعة انتشار الوباء أو عبر السهر على تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أو الإجراءات المعلنة على الصعيد الجهوي والمتعلقة خاصة بتطبيق حظر التجول وتنفيذ التوصيات ذات العلاقة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم والوقاية واليقظة والحذر على مختلف الأصعدة.
