تهدف إلى إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية: مبادرة جديدة لتنقيح قانون الوظيفة العمومية

تونس-افريكان مانجر
تنظر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة و لجنة مكافحة الفساد و لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في مقترح قانون تعلّق بتنقيح القانون عدد 112 سنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتتمثل المبادرة التشريعية التي قدمها عدد من نواب الشعب في تنقيح الفصلين و95 من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المذكور و يعوضان بـفصلين جديدين.
و ينص المقترح الجديد ( الفصل 16 جديد)، على أن يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملائمة الصنف و الرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها.
ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرفة بالحروف “” و”ب” و”ج” و”د” يقع ضبطها بأمر.
أما الفصل 95 جديد: يتم ادماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شہائدهم داخل مراکز عملہم او خارجها مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم و تضبط بمقتضی أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. يمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج
و استنادا الى وثيقة شرح الأسباب، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، فان الهدف من تنقيح القانون إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية.
ويرى النواب الذين قدموا المبادرة، (20نائبا) فان إعادة التوظيف هو صيغة من صيغ الحراك الوظيفي حسب الأمر عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 و المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية وهو آلية من آليات الانتداب الداخل، كما أن فلسفة القانون المتعلقة بإعادة التوظيف هي التوظيف الأمثل الموارد الدولة وترشيد الانتدابات، معتبرين  أن بلادنا اليوم أمام وضعية اقصائية للآلاف من الأعوان العموميين وفي تضارب بين الآليات التي يضمنها القانون التكميلي للميزانية عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 في فصله 2 والأمر عدد 1143 لسنة 2016 والمؤرخ في 16 أوت 2016 و المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 و المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبين الهدف الأصلي حسن توظيف الموارد المالية والبشرية للدولة .
كما يتضارب القانون مع سياسة و توجه الدولة في تسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية والقطع مع التشغيل الهش، لهذا وجب مراجعة قانون الوظيفة العمومية لأن حسن توظيف مواردنا لا يجب أن يقتصر على الحراك الوظيفي فقط خارج الإدارة بل يجب تثمين الكفاءات الموجودة داخل الإدارة نفسها وتوفير الفرصة للأعوان العموميين للعمل وإعادة تصنيفهم وادماجهم ضمن الرتب والاسلاك المناسبة لشهائدهم العلمية خاصة وأن هؤلاء الأعوان اكتسبوا الخبرة الكبيرة في إدارتهم وتم تكليفهم بمهام وخطط مهمة رغم انتدابهم برتب العملة او برتب دون مستوى شهائدهم العلمية.
و اعتبروا أن الإدارة التونسية تشكو منذ سنوات نقصا في عدد إطارات الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم.