تونس- افريكان مانجر
ما يزال الغموض يكتنف مصير الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي المختطفين منذ نحو 8 أشهر، ولئن أعلنت الحكومة الليبية ان عناصر إرهابية اعترفت باغتيال القطاري والشورابي فإنّ الحكومة التونسية قالت انه لا وجود أدلة وقرائن تُؤكد صحة هذه الأخبار.
تواصل التحقيقات
وحول هذا الموضوع، قال اليوم الاثنين 4 ماي 2015 وزير العدل محمد صالح بن عيسى ل “افريكان مانجر” إنّ قاضي التحقيق يقوم حاليا بالبحث في حقيقة الأخبار والاعترافات التي وردت بخصوص مقتل الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي.
وأكد المصدر ذاته أنّ القضاة سيعملون بالتعاون مع الحكومة الليبية للاطلاع على القرائن التي قد تٌؤكد او تنفي ما راج من اخبار عن مصير الصحفيين.
وكانت قاضي التحقيق قد تنقل السبت الماضي الى ليبيا للتثبت من صحة الاخبار في ملف المختطفين التونسيين، يُشار الى ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد صرح في وقت سابق أنه وفي حال تأكد خبر مقتلهما فستطالب تونس بتتبع القتلة عدليا ومحاكمتهم في تونس
لا وجود لشهادة وفاة
ووفق اخر مستجدات الملف، أفادت هيئة الدفاع عن الصحفيين في ندوة صحفية عقدتها اليوم أن العديد من الأطراف تريد إغلاق الملف حتى لا تتحمل المسؤولية
و في نفس الإطار أفاد سمير بن رجب أن التصريحات التي تقول أن الأطراف الليبية خطيرة و لا يمكن الوصول إليها تمثل أسباب غير جدية،مضيفا أن ملف الشورابي و القطاري لا يتضمن شهادة وفاة تأكد خبر مقتلهما.
و أفاد أن عائلتي الشورابي و القطاري لن يقبلوا التعازي في ابنيها إلا بالقانون حسب قوله
وزارة العدل تُعلق
من جانبها بادرت وزارة العدل باصدار بيان، أكدت فيه انه تم فتح بحث تحقيقي للتأكد من مدى صحة الأخبار المتعلقة بوضعية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، والقيام بما يجب من إجراءات البحث والتقصي في ظروف وملابسات الحادثة.
ويشار كذلك أنه واعتبارا لتواجد الصحفيين على التراب الليبي فإن الاتفاقية الثنائية بين الجمهورية التونسية والدولة الليبية ( اتفاقية الإعلانات و الإنابات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 14 / 06 / 1961)، تُمكن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية في تونس من توجيه إنابة قضائية دولية بالطرق الديبلوماسية إلى السلطات القضائية الليبية المختصة للتأكد من مدى صحة المعطيات والأخبار المتعلقة بهذه القضية والقيام بإجراءات البحث والتقصي في ظروف وملابسات الحادثة.
كما يمكن لقاضي التحقيق التونسي أن يحضر أعمال تنفيذ الإنابة بنفسه في ليبيا وهو ما تم في قضية الحال، حيث سافر السيد قاضي التحقيق إلى ليبيا وهو بصدد حضور إجراءات تنفيذ الإنابة مع نظرائه الليبيين ..
