توقعت دراسة صادرة عن المانحين الدوليين تحصلت وكالة بانا للصحافة اليوم الثلاثاء في باريس على نسخة منها أن يهبط النمو الإقتصادي في الكوت ديفوار من 6ر8 في المائة خلال سنة 2012 إلى 5ر5 في المائة خلال 2013.
وتشير هذه الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية (بنود) ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية والمصرف الإفريقي للتنمية واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى أن تحسن النمو الإقتصادي في الكوت ديفوار مرهون بإستتباب الوضع الأمني ونجاح المصالحة الوطنية.
وأكد معدو الدراسة أنه “يتعين إتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح القطاع الخاص بهدف إعادة النشاط الإنتاجي إلى مستواه المعتاد. وسيعتمد النمو بشكل رئيسي على ديناميكية قطاعي الصناعة والخدمات. كما يتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا بفضل إنسيابية تموين الأسواق وإستقرار أسعار المنتجات النفطية”.
ويعتبر هؤلاء الخبراء أن بلوغ الأهداف الإقتصادية الكلية للبلاد مرتبط بتسريع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد ومناخ الأعمال وحسن أداء قطاعات الطاقة والبن والكاكاو.
وأضافت الدراسة أنه “على الصعيد السياسي ما زال تعزيز السلم والمحافظة عليه من خلال تشجيع الحوار وتحسين المناخ الأمني يشكلان تحديات كبرى للبلاد”.
وبعد نمو سلبي خلال سنة 2011 بفعل تداعيات أزمة ما بعد الإنتخابات سجل الإقتصاد الإيفواري سنة 2012 أحد أعلى معدلات النمو في منطقة الإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا).
