أظهرت بيانات رسمية نشرها الأربعاء المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن نسبة التضخم في تونس تجاوزت 5% خلال شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة منها أسعار المواد الغذائية .فيما بلغت نسبة التضخم خلال شهرفيفري5.4%.
وتعود هذه النسبة الى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 7.5% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1%(رغم موسم التخفيضات) والمطاعم والفنادق بنسبة 7.3 %.كما تم تسجيل ارتفاع أسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 3.9%، والأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 5.9%.
ومن جهة أخرى تجاوز العجز التجاري التونسي خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 حسب المعهد 1.065مليار دينار (أي ما يعادل 724.48 مليون دولار ) بحكم تطور الواردات بنسق أرفع من الصادرات وانخفضت بذلك تغطية الصادرات للواردات ب8.1 نقطة لتبلغ 71.1 بالمائة مقابل 79.2بالمائة خلال العام الماضي .
وتم تسجيل ارتفاع في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 12.8بالمائة مقابل 2.5بالمائة سنة 2011ومواد التجهيز بنسبة 23.7بالمائة مقابل 11.1بالمائة خلال العام الماضي وهو ما يؤكّد بداية الانتعاشة الاقتصادية التي ينتظرها التونسيون .