تونس- افريكان مانجر
انعقدت أمس، أول جلسة عمل للجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لانجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة و تحيين تلك المعايير تحت إشراف مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية.
و تناولت جلسة العمل عرض لشبكة المعايير المقترحة من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و مناقشتها مع مصالح الوزارات ذات العلاقة والهيئات الوطنية المعنية التي تقدمت ببعض المقترحات في هذا المجال.
وأكد مبروك كرشيد أن شبكة المعايير تهدف إلى إرسال العدالة الاجتماعية و حماية الدولة و حماية المواطن في أن معا طبقا للمعايير المشتركة في تقدير العقار من خلال النوع و الصبغة و المساحة و الشكل الهندسي و الوضعية العقارية و التنظير.
وفي ختام الجلسة ،قرر كرشيد المصادقة على هذه المعايير خلال أسبوعيين على أقصى تقدير بهدف التسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعطلة و إدخالها في الدورة الاقتصادية، وفقا لما جاء في نصّ بلاغ الوزارة الصادر الجمعة 13 أكتوبر 2017.
