تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر 9 بطاقات إيداع بالسجن والإبقاء على 4 أشخاص في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها من ضمنهم اطارات بنكية وأعوان ديوانة.
وأضاف أن النيابة العمومية بالقطب أذنت، أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال، مشيرا إلى أن عملية الاستنطاق تواصلت بحضور النيابة العمومية إلى حدود الساعة الثانية صباحا (أكثر من 13 ساعة)، وأن الأبحاث مازالت متواصلة.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال.