تونس-افريكان مانجر
من المتوقع أن تشهد تونس عقب الاستفتاء المزمعاجراؤه يوم 25 جويلية الجاري عديد التغييرات خاصة و ان البلاد تعرف حاليا حالة من الركود في انتظار نتائج الاستفتاء و دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
التغييرات…صلاحيات واسعة
و يبدو ان التغييرات التي قد تشهدها البلاد في المرحلة القادمة ستشمل تحوير وزاري يضم عدد هام من الحقائب مع الإبقاء على وزارات سيادية على غرار الداخلية و الدفاع و العدل، بحسب ما رجحته مصادر مطلعة لافريكان مانجر.
و من المؤكد أن تغيرات أخرى ستطرأ على عمل المؤسسات التنفيذية سيّما و أن مشروع الدستور الجديد حوّل السلط في الدولة إلى وظائف فضلا عن أن عمل الحكومة في إطار الدستور الجديد سيكون رهين إرادة رئيس الدولة.
و قد منح مشروع الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية حيث سيتولى القيام بضبط السياسات العامة للدولة والحكومة مسؤولة أمامه وهو من يعينها ويقيلها وله إمكانية حل مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.
و بامكان رئيس الدولة أن يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
كما تتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة.
ويتمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه.
كما لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
و استنادا لذات المشروع، فان التغييرات التي تضمنها الدستور و التي بدورها ستفرز تغييرات في عمل مؤسسات الدولة تلك المتعلقة ببعث مجلس نيابي ثان يسمّى المجلس الوطني للجهات والأقاليم و الذي سيجعل من عمل مجلس نواب الشعب ثانوي و ليس بالأهمية التي كان يكتسيها سابقا بالنسبة لعمل الحكومة و للطبقة السياسية.
و بحسب الفصل الحادي و الثمانون، فان المجلس الوطني للجهات و الأقاليم سيتكون من نواب منتخبين عن الجهات و الأقاليم و ينص الفصل الرابع و الثمانون على أنه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات و الأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة و مخططات التنمية الجهوية و الاقليمية و الوطنية لضمان التوازن بين الجهات و الاقاليم.
ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس”.
و يؤسس المشروع الجديد لتركيز نظام قاعدي عبر سحب الوكالة و مجلس الجهات و الأقاليم، في انتظار صدور القوانين التي ستوضح و تنظم عمل هذا المجلس مباشرة بعد الاستفتاء.
كما يمارس مجلس الجهات و الأقاليم صلاحيات الرقابة و المساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية و مخططات التنمية.
و بحسب نص الدستور فانه سيتم وضع قانون ينظم العلاقات بين المجلسين.
كما ستشمل التغييرات كذلك السلطة القضائية التي ستتحول الى وظيفة بحسب نص الدستور الجديد.
ويرى أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، ان هذا الدستور فيه نسف لضمانات استقلال القضاء حيث ينص المشروع الجديد على “تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهوريّة بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المعنيّ”، بينما ينص الفصل 106 من دستور 2014 على أنهم يعينون على أساس رأي مطابق.
جدير بالذكر فان مشروع الدستور الجديد ينص على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية والأمة العربية وجزء من المغرب العربي الكبير”.
و يدخل الدستور الجديد “الرابع في تاريخ تونس الحديث” حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية.
الإجراءات الاستثنائية
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن في 25 جويلية 2021، عن اتخاذه جملة من الإجراءات الاستثنائية تم بمقتضاها إقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي و تجميد عمل البرلمان قبل حله نهائيا في مارس 2022.
وقد اعتبر رئيس الجمهورية أن مجلس نواب الشعب خطر داهم على البلاد و الدولة يتوجب ايقاف عمله.
