تونس ـ افريكان مانجر
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس من 658 مليون دينار، موفى فيفري 2021، إلى 1065 مليون دينار، موفى فيفري 2022، وفقا لما صرحت به وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي.
ولفتت في هذا الصدد الى أنه في ظلّ تواصل ارتفاع اسعار النفط بالتزامن ندرة المواد والاضطراب الكبير في الامدادات خاصة مع تواصل الازمة الروسية الاوكرانية، فإنّ الحكومة اقرت التوجه التدريجي نحو اعتماد الاسعار الحقيقية للمحروقات.
وأضافت خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 خصصت لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات، أنّه سيتمّ تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ الاسعار الحقيقية.