تونس ـ افريكان مانجر
من المرتقب ان يتم في غضون الفترة القادمة إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية والمالية، وذلك في اطار برنامج الحكومة لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي استنادا الى ما اعلنته وزيرة المالية سهام البوغديري.
كما اعلنت الوزيرة خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، انه سيتم إحداث مجلس وطني للدفوعات ومجلس وطني للإدماج المالي، مشيرة الى انه سيتم تعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية عبر إطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص الفواتير العمومية قبل موفى جوان 2022.