تونس- أفريكان مانجر
أظهر تقرير متخصّص أن تونس حققت تقدما بـ33 درجة في ترتيبها الديمقراطي بقائمة الدول لتحتل المرتبة 72 عالميا والأولى عربيا بعد أن كانت في المرتبة 105 في الفترة 2008-2009 ولتتصدر قائمة الدول في وتيرة تطور نظامها الديمقراطي.
ويتناول التّقرير الذي أصدرته منظمة التصنيف الديمقراطي الواقعة في النمسا ترتيب الدول وتصنيفهم في النظام الديمقراطي الذي تتقدمه عالميا الدول السكندنافية وعلى رأسها النرويج.
وجاءت تونس على رأس دول العالم على مستوى وتيرة تطورها الديمقراطي تليها ليبيا وغينيا ومصر ودول افريقية أخرى بالأساس.
ويفسر هذا التقدم الذي حققته تونس بالثورة التي حصلت منذ عامين وهي الفترة التي تطور فيها ايجابيا المسار الديمقراطي في تونس.
وكانت تونس شهدت لأول مرة انتخابات تعددية شاركت فيها أحزاب من كل التيارات السياسية أدت إلى فوز التيار اليميني المتمثل في حركة النهضة الاسلامية.
في مقابل هذا التطور السياسي التي شهدته تونس منذ عامين، يعرف بلد 11 مليون ساكن انحدارا اقتصاديا حادا جسّمه بالأساس تفاقم التضخم إلى مستويات قياسية ناهزت 6.5% وانهيار سعر عملتها المحلية وارتفاع معدّلات البطالة (أكثر من 17%) وتفاقم الفقر الذي يضرب حاليا أكثر من ربع سكان البلاد وسط انكماش الطبقة المتوسطة التي كانت تفتخر بها تونس قبل ثورتها وما دفع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى وصف تونس بـ” المعجزة الاقتصادية” وما استنكرته وقتها المعارضة المحظورة الناشطة خارج تونس.
ويخشى مراقبون أن يعمل التراجع الاقتصادي الحاد في تونس على إفشال مسار تونس الديمقراطي بانعدام عوامل نجاحه من تنمية ومقدرة شرائية عالية ودخل فردي مرتفع وتوزيع عادل للناتج المحلي الخام وهي من أهم العوامل التي تقتضيها ديمقراطية ناجعة وناجحة.
وبصفة عامة تصدرت الدول السكندنافية قائمة الأنظمة الأكثر ديمقراطية في العالم تليها ألمانيا واستراليا وبلجيكا.
فيما تصدرت تونس الدول العربية، وأتى بعدها في المرتبة الثانية عربيا لبنان في المرتبة 79 والكويت في المرتبة 83 فيما جاءت كل من سوريا واليمن في ذيل القائمة العالمية للمسار الديمقراطي.
ع ب م
