تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 12 أفريل 2018 رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إنّ من أهمّ أهداف الحكومة في الفترة القادمة، استعادة مكانة تونس كأول مصدّر صناعي، من جنوب المتوسط، باتجاه الاتحاد الأوروبي، في أفق 2020.
وأبرز الشّاهد لدى إشرافه على أشغال الندوة الوطنية حول « الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: ضمان للتنمية الصناعية »، أنّ تونس قادرة على بلوغ هذا الهدف بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وعودة نمو الاقتصاد الوطني (9ر1 بالمائة العام الفارط) علاوة على استعادة مكانة قيمة العمل وطموح المؤسسات الاقتصادية والصناعية.
ولفت إلى أن الحكومة من جهتها ملتزمة بالتسريع في نسق الإصلاحات والإجراءات التي تراها ضرورية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الندوة تعد مجالا لمناقشة جملة من المشاريع والبرامج والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة 2020/2018.
وأضاف أن من أهم الأولويات الاقتصادية للحكومة، الرّفع من نسق إحداث المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة وتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.
وأردف الشاهد بقوله: « نحرص من خلال تنظيم هذه الندوة على إبراز الصورة الحقيقة لتونس كقاعدة للإنتاج والتصدير بما يؤكد أنّ فرص النجاح بالبلاد متوفرة وممكنة بفضل ما تزخر به من إمكانيات بشرية علاوة على ما موقعها الجغرافي المميز واندماجها في العديد من الفضاءات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي ».
وأبرز في السياق ذاته، أنّ المؤشرات والأرقام المسجلة في العام الفارط وبداية السنة الحالية، تؤكد بداية تعافي القطاع الصناعي من ذلك تجاوز الصادرات الصناعية قيمة 31 مليار دينار سنة 2017
وينتظر أنّ الصّادرات سترتفع بمعدل 15 بالمائة، سنويا، لتتجاوز 47 مليار دينار سنة 2020 ،وفقا لخطة العمل التي وضعتها الحكومة التي تتوقع ان تكون 20 بالمائة من الصادرات الصناعية مستقبلا، ذات محتوى تكنولوجي عالي مقابل 15 بالمائة سنة 2017.
وتوقع رئيس الحكومة، ان يصل مستوى الاستثمارات الصناعية المنجزة إلى 3 مليار دينار سنة 2020 مقابل 2259 مليار دينار السنة الماضية.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
