تونس-افريكان مانجر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، مساء أمس الخميس، بيانا، عبرت فيه عن استغراب تونس ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية، الصادر يوم 15 سبتمبر 2021، “من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم بالدفاع عن القضايا الافريقية في كل المحافل الدولية، وخلال عضويتها بمجلس الأمن”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن “البيان الرئاسي بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي، الذي اعتمده مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر، تقدمت به تونس في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي، ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض”.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية بأن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة، ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات.
وأكدت الوزارة أنه “تم منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي”.
وأشارت إلى أن هذا التنسيق والتشاور، انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع (أمس الاربعاء) من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة.
كما جددت تونس التأكيد على “أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة”.
يشار الى أن إثيوبيا، كانت انتقدت موقف تونس بشأن بيان مجلس الأمن، الذي يشجع الدول الثلاث المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، على العودة إلى التفاوض لحلحلة أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان رسمي، إنّ “تونس ارتكبت خطأً تاريخياً بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن”، معتبرة أنّ ذلك يقوّض ما وصفتها “بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري لمجلس الأمن يشغل مقعداً أفريقياً”. وأضاف البيان أنّ “إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبات تُثار بناءً على البيان الرئاسي”.
