تونس- افريكان مانجر
تناول اجتماع انعقد، الإربعاء، مسألة الإعداد لإصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقه خلال الفترة القريبة القادمة.
وجرى الاجتماع، الذّي ضمّ الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في قطاع الوساطة بالبورصة وقطاع التأمين والقطاع البنكي، بإشراف المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والماليّة، سهام بوغديري نمصية، بحسب ما أوردته الوزارة.
والجدير بالذكر أنّ الإكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني من يوم 21 وحتّى 28 جوان 2021 مكن من تعبئة حوالي 715،6 مليون دينار واتسم القسط الأوّل بضعف إقبال الأشخاص الطبيعيين على الاكتتاب (الصنف أ). وسيخصص القرض الرقاعي الوطني 2021 لأجل توفير موارد اقتراض داخلية لفائدة ميزانية الدولة للسنة ذاتها.
وأكدت نمصية، بالمناسبة، أنّ إنجاح القرض الرقاعي « يعتبر واجبا وطنيا تحتّمه المرحلة الصعبة، التّي تمرّ بها البلاد ». وأعربت عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي في معاضدة مجهود الدّولة، بحسب ما ورد ببلاغ صادر عن وزارة الماليّة.
وأعربت، من جهة أخرى، عن شكرها لمختلف مكوّنات القطاع على مساهمتهم الهامّة في إنجاح القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني داعية إياهم إلى مواصلة المجهود بنفس الروح الإيجابيّة في عمليّة إصدار القسطين المتبقيين من القرض الرقاعي.
وأكّدت على أهمية تشريك الأشخاص الطبيعيين بصفة أكبر في هذا القسط باعتبار الشروط الملائمة، التّي توفرها عمليّة الاكتتاب كعمليّة ادخار متوسط المدى.
واكد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة. كما أكّدوا أهميّة العمل التحسيسيّ لحثّ المؤسسات والمواطنين على المساهمة في هذه العمليّة.
ويذكر أنّ عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني من القرض ستكون بالشروط ذاتها للقسط الأوّل، لا سيما، على مستوى الأصناف ومدة السداد والفوائد وذلك حسب الأمر المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 المؤرخ في 9 جوان 2021.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف « أ وب وج » يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف « أ » و100 دينار بالنسبة للصنف « ب » و 1000 دينار بالنسبة للصنف « ج ». وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.70 بالمائة بالنسبة للصنف « أ » و8.80 بالمائة بالنسبة للصنف « ب » و 8.90 بالمائة بالنسبة للصنف ” ج”.
المصدر: وات
