تونس- افريكان مانجر
“اقتصاد ضعيف”
وأمام ارتفاع مستوى الدين الأجنبي فانه من الصعب على الدولة التونسية الايفاء بتعهداتها وتسديد الديون، وفق ما أكده جبنون في حوار مع “افريكان مانجر”، مضيفا أن “مؤشراتنا الاقتصادية ضعيفة حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1,1 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2019”.
وإعتبر أنّ خروج تونس للسوق المالية العالمية “يجعلنا في وضعية تنذر بالدخول في فترة انكماش اقتصادي مع تواصل نسق التداين المفرط لتمويل عجز الميزانية وليس للاستثمار”، مؤكدا ان خروج تونس بهذه الطريقة يحمل مخاطر كبيرة.
وقال جبنون إنّ وكالة الترقيم السيادي موديز و وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” سيأتيان إلى تونس وهناك عديد الاخلالات على مستوى تنفيذ الإصلاحات الذي تميز بنسق بطيئ وعدم القدرة على التحكم في العجز التجاري وعجز الميزانية مما يجعلنا عُرضة إلى تخفيض جديد.
“رفض اقراض الدول النامية”
ولفت المصدر ذاته إلى ان الخروج للسوق المالية العالمية يأتي في وقت يُحجم فيه كبار المقرضين في العالم عن إقراض الدول النامية، ويتوجهون إلى شراء سندات الدول التي تمثل ملاذا آمنا والمتمثلة في اليابان وسويسرا وألمانيا.
وأضاف أنّ “تونس ستخرج للسوق الدولية دون أي ضمان من الدول الكبرى.. وآخر مرة تم الاقتراض بنسبة فائدة تقدر بـ 6,75 بالمائة وتمّ تحصيل المبلغ بصعوبة وبوجود اكثر من 250 مقرض .. “، بحسب تصريحه.
وقال جبنون “نحن خائفون من ردة فعل سلبية في ظلّ تواصل المؤشرات الضعيفة للإقتصاد التونسي”.
وزير المالية يُبرّر
وفي الوقت الذي يُحذّر فيه خبراء من ارتفاع نسبة المديونية وعدم استغلالها في الاستثمار، قال وزير المالية رضا شلغوم في تصريح اعلامي أمس بالبرلمان، إن طلب الدولة التونسية القاضي بتعبئة قرض رقاعي من السوق المالية العالمية بما يعادل مبلغ أقصى في حدود 800 مليون دولار أمريكي وذلك بالدولار الأمريكي و/ أو بالأورو ( حسب وضعية السوق )، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019، يندرج في اطار تنفيذ ما تم إقراره في ميزانية الدولة مضيفا” نحن في حاجة إلى قروض خارجية وتوفير العملة للبلاد وهذا ما تفهمته لجنة المالية”.
وكانت لجنة المالية بالبرلمان، قد وافقت امس الأربعاء، على هذا طلب،وصوت لصالح الطلب الحكومي ، خلال جلسة الإستماع لوزير المالية رضا شلغوم ، 13 نائبا في حين اعترض عليه نائبان ( منجي الرحوي وريم محجوب).
توجه سيئ ومضر للإقتصاد
وبرر النائب منجي الرحوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اعتراضه على الطلب بالقول “إن هذا القرض من شأنه أن يزيد في ارتهان تونس للدوائر المالية الأجنبية وهو رهن للأجيال القادمة” مضيفا “إن المبلغ كبير وهو توجه سيئ ومضر للإقتصاد التونسي”.
المديونية “ملفات غامضة”
ويُعدّ ملف الديون الخارجية من أهمّ الملفات التي يحف بها “الغموض”، وبحسب معطيات صادرة عن دائرة المحاسبات موفى العام الماضي، فإنّ تونس ستسدّد، بداية من سنة 2021 وحتى سنة 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار، سنويا.
وستواصل تونس سداد القروض المتحصل عليها مع موفى 2016، الى حد 2055، علما وان التزامات الدولة بلغت بعنوان الاقتراض الخارجي، للفترة2011-2016، زهاء 38 مليار دينار.
