تونس ـ افريكان مانجر
أكدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف)، تقدم تونس في تعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال اجتماعها العام ال26 الملتئم من 5 الى 7 ديسمبر 2017 بالمنامة بالبحرين، وفق تقرير نتائج الاجتماع الذي اصدرته المجموعة، يوم الخميس 14 ديسمبر 2017.
واستنادا الى ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد اشادت بعض الدول الأعضاء وعدد من المراقبين لا سيما مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي وفرنسا، خلال مناقشة تقرير المتابعة الثاني لتونس في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل سنة 2016، والتي تعكس توفّر الإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية.
ويتولى تقرير المتابعة تقييم مدى التزام الدول الأعضاء في المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأوصى الاجتماع العام تونس بمواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر أعمال هذا الاجتماع العام، الذي تراسته دولة الكويت، عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 17 دولة عربية أعضاء في المجموعة (الاردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وعمان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن).
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا وأستراليا والصومال وصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل الأورآسيوية).
