تونس- افريكان مانجر
اعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار أنّه تم اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 م دولار بعنوان الأصل و6 م دولار بعنوان الفوائد) ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 .
واشارت الوزارة في بلاغ لها، الى انه تمّ إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 وذلك حسب الشروط المالية التالية:
– نسبة الفائدة: 2.452 %.
– آجال السداد : دفعة واحدة بعد 7 سنوات.
وتقريبا، فإن حجم الديون التي يتوجب على تونس سدادها لدائنيها تبلغ 16 مليار دينار، جزء مهمّ منها حلت آجالها بعنوان أشهروان وجويلية واوت.
وقد اكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في تصريحت اعلامية سابقة أنّ ” تونس لن تتخلف عن سداد ديونها الخارجية الى موفى السنة الحالية”، مشددا على انه لا وجود لاي اشكال لخلاص كل التعهدات خلال سنة 2021 ولنا كل ما يكفي لخلاص القروض، بحسب تعبيره.
علما وان تونس لم تتخلف، تاريخيا، عن سداد الديون واحترمت حتى في اصعب الظروف التزاماتها تجاه المقرضين.
ويقول وزير الاقتصاد و المالية ان الوضع الذي تمر به البلاد يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار، لا سيما وان حجم المديونية مرتفع حاليا ويتجاوز 15 مليار دينار وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد و لا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما يمثل 92،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15،7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
