تونس-افريكان مانجر
علمت أفريكان مانجر من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة قررت بالاتفاق مع الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنعي السيارات، التخفيض في حجم واردات السيارات الجديدة بنسبة 20٪.
ويهدف هذا القرار الذي سيُخفض العدد الجملي للسيارات الجديدة المعروضة للبيع الى 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سنة 2023، للضغط على الميزان التجاري.
و أوضحت مصادرنا، أن هذا القرار لن يؤثر على واردات الربع الأخير من السنة الجارية.
قطاع وكلاء ومصنعي السيارات
ولا تمثل واردات السيارات في تونس إلا 2 بالمائة فقط من مجموع واردات البلاد مقابل مساهمة القطاع بنسبة مهمة في صادرات مكونات السيارات.
ويضمّ قطاع وكلاء ومصنعي السيارات 36 وكالة وأكثر من 10 مصنعي سيارات، وتعتبر 80 بالمائة من الواردات من السيارات صغيرة الحجم، فيما تقدر قيمة المداخيل الجبائية المتأتية من توريد السيارات بـ 2،2 مليار دينار، و يشغل القطاع حوالي 85 ألف يد عاملة.
وفي تصريح سابق بتاريخ 31 أكتوبر 2022، اعتبر وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيّد، أن الدولة لم يعد بإمكانها مواصلة استيراد السيارات لما تمثله من استنزاف للمالية العمومية ومخزون العملة الصعبة في ظل تدهور قيمة الدينار التونسي، حسب قوله.
وأضاف في حوار للقناة الوطنية الأولى،، أن الباب مفتوح أمام الخواص للنهوض بقطاع النقل العمومي من خلال اسناد بعض خطوط النقل الحضري لبعض الشركات الخاصة التي أعربت عن استعدادها لجلب الحافلات وتسيير المرفق على غرار ما حدث سنوات التسعينات، في انتظار بلورة هذا المقترح من مختلف جوانبه.
العجز التجاري
و تتجه تونس التي تعرف أزمة اقتصادية حادة نحو مزيد الضغط على وارداتها و منع استيراد عديد السلع بهدف الحفاظ على رصيد العملة الصعبة واستقرار سعر الدينار أمام العملات الأجنبية، و الضغط على عجز الميزان التجاري.
و يقدّر العجز التجاري بـ 8،1 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء..
وسجل معدل التغطية تحسّنا، بدوره، بنسبة 6،1 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب76،2 بالمائة.
ويفسر تراجع العجز بنمو الصادرات بنسق أهم، بنسبة 11،3 بالمائة، لتقدر قيمتها بـ 26 مليار دينار مقارنة بزيادة الواردات، بنسق أقل أهميّة، في حدود 2،4 بالمائة وبلغت قيمتها 34 مليار دينار.
وتعلّقت الزيادة في الصادرات بعديد القطاعات، خصوصا منها، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (20،8 بالمائة) ومجالات النسيج والملابس والأحذية (15 بالمائة) والصناعات الغذائية (8،5 بالمائة). في المقابل شهدت صادرات القطاع الطاقي تراجعا بنسبة 32،3 بالمائة والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 0،3 بالمائة.
وتأتت زيادة الواردات (2،4 بالمائة) من التطوّر المسجل على مستوى واردات المنتوجات الطاقية (10،6 بالمائة) ومواد التجهيز (6 بالمائة) ومواد الاستهلاك (4،8 بالمائة). في حين تراجعت الواردات من الموّاد الأوّليّة ونصف المصنعة بنسبة 2،4 بالمائة.
ويفسر العجز التجاري بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (3،3 مليار دينار) وروسيا (2،4 مليار دينار) والجزائر (2،2 مليار دينار) وتركيا (1،3 مليار دينار) وأوكرانيا (0،6 مليار دينار) ومصر (0،4 مليار دينار) واليونان (0،3 مليار دينار).
في المقابل شهد الميزان التجاري للخيرات فائضا مع بلدان أخرى، وأساسا، مع فرنسا (2،3 مليار دينار) وألمانيا (1،4 مليار دينار) وليبيا (0،9 مليار دينار).
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ العجز التجاري بإستثناء الطاقة تقلّص إلى حدود 3،4 مليار دينار في حين تعمّق عجز الميزان الطّاقي إلى 4،6 مليار دينار، ما يمثل 58 بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 3،4 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.
