تونس- افريكان مانجر
أفادت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس الخميس 2 جويلية 2015 أنّ موافقة هيئة القضاء العدلى على اجراء التمديد للقضاة بعد سنّ التقاعد يشكل تراجعا لافتا ومثيرا عن مسار الاصلاح القضائى الذى يقتضى تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن اى تدخل من السلطة التنفيذية.
ودعت الجمعية الهيئة الوقتية للقضاء العدلى إلى مراجعة موافقتها على مسالة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائى واستقلال القضاء فى هذه المرحلة الانتقالية
وأعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من عدم استشارة الهياكل الممثلة للقضاة فى مثل هذا الاجراء داعية وزارة العدل الى ايقاف اجراءات استبقاء بعض القضاة بعد سن التقاعد ومطالبة رئيس الحكومة بعدم اصدار أوامر التمديد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة
وجدير بالذكر انّ وزير العدل محمد صالح بن عيسى كان قد اعتبر في وقت سابق انّ آلية التمديد ممكنة من الناحية القانونية بأمر يقع تجديده 5 مرات مؤكدا في السياق ذاته ان هذا الإجراء الاستثنائي قد سبق اعتماده زمن بن علي لكن بطريقة مسيئة وغير سليمة و هذا تحديدا ما أدى إلى وقوع التجاوزات والمساس باستقلالية القضاء .كما أكّد آنذاك ان الوقت قد حان لسنّ قانون جديد يتعلّق بالترفيع في سنّ التقاعد بالنسبة للقضاة، مشيرا إلى انه من الأجدر ان يتمّ استغلال الخبرة التي اكتسبها القضاة خلال آدائهم لمهامهم وذلك خاصة من خلال تكوين القضاة الشبان.
