تونس- افريكان مانجر
أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الوضعية المالية والإقتصادية في تونس صعبة جدا وهي مطالبة بتعبئة 23 مليار دينار خلال الفترة القادمة، مشددا على أنها غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية في الوقت الحالي، ولكن بإمكان رئيس الجمهورية التوجه إلى الدول الصديقة والشقيقة لتعبئة جزء منها على الأقل.
وقال في تصريح لموزاييك “تونس تمر بظرف اقتصادي ومالي صعب جدا وهي مطالبة بتسديد 16,3 مليار دينار من القروض خلال سنة 2021 وتم تسديد ثلثيْ المبلغ وبقي الثلث ووفق ميزانية 2021 فإن الدولة مطالبة بتعبئة قروض جديدة بقيمة 18,7 مليار دينار ولكن في الميزانية التكميلية لابد من تحيين هاته الأرقام والأخذ بعين الاعتبار عديد المتغيرات على غرار أسعار برميل النفط”.
وتابع “الواضح اليوم أن تونس في حاجة إلى 23 مليار دينار عوض 18,7 مليار دينار وبالتالي العملية صعبة جدا وتونس ليس بإمكانها الوفاء بكل هاته الالتزامات بالاعتماد على مواردها الذاتية ولهذا السبب هناك ضرورة قصوى أن يحاول رئيس الجمهورية تعبئة قدر معيّن من هاته الموارد من الدول الصديقة والشقيقة من أجل طمأنة الأسواق المالية الدولية والتأكيد على أن تونس قادرة على تسديد ما تبقى من دينها الخارجي بصفة طبيعية وهذا يشكل تحديات كبيرة جدا ولابد من وضع خطة استراتيجية كاملة لما تبق من هاته السنة”.
وأضاف “وتتمثل أبرز الاستحقاقات الداخلية العاجلة في تسديد أجور الوظيفة العمومية والنفقات العامة ونفقات صندوق التعويض وحسب علمي لا يوجد موارد مالية كافية فإما أن يصدر البنك المركزي مزيدا من العُملة ومع ما قد ينجر عنه من تسجيل تضخم مالي وهبوط في قيمة الدينار أو أن تتمكن تونس من تعبئة الأموال من الخارج”.
وشدّد، في تصريح لذات المصدر، على أنّ إعداد قانون مالية تكميلي والعمل على قانون مالية لسنة 2022 يعدّ أحد أبرز التحديات، مشيرا إلى أنه يمكن لرئيس الجمهورية المصادقة عليها في ظل تعطل أشغال البرلمان.
