تونس-افريكان مانجر
مثل القانون الانتخابي معضلة الحياة السياسية في تونس ، حيث أن ما تعيشه البلاد اليوم من تناحر بين سلط و عدم تناغم للقوى الحزبية البرلمانية كان وراءه ثغرات متعددة في هذا القانون و الذي طالبت العديد من المنظمات تنقيحه .
و في هذا السياق ، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لافريكان مانجر ان مقترح الهيئة لتنقيح القانون الانتخابي تم تقديمه لمجلس نواب الشعب امس و الذي تضمن 178 فصلا ستشمل التنقيحات حوالي 35 فصلا.
و أوضح بفون بان هذه الاقتراحات تأتي في إطار مزيد إضفاء مبدأ الشفافية و الإحاطة و العدالة للقانون الانتخابي ، إلا انه يبقى في باب الاقتراحات و لمجلس النواب تبنيه من عدمه بحسب قوله .
و حول اهم النقاط التي جاءت في المقترح , ذكر بفون بأنهم عملوا على التنصيص على فتح باب التسجيل عن بعد للتونسيين بالداخل بالإضافة إلى عدم الجمع بين الترشح للانتخابات و عضوية الهيئة المديرة لأي جمعية مهما كان نوعها .
و اقترحت الهيئة بحسب رئيسها ، وضع بعض الشروط الخاصة بالمترشحين على غرار خلوهم من السوابق العدلية و ضمان التناصف الأفقي و العمودي في الترشحات مع مزيد تشريك الشباب (اقل من 35 سنة) و ذوي الإعاقة في الانتخابات التشريعية .
و في ما يهم الحملات الانتخابية دعت الهيئة في مقترحها الى التدقيق في تعريف الإشهار السياسي ووضع نص قانوني يهم تنظيم الحملات الانتخابية في وسائل التواصل الحديثة .
في نفس السياق ،أكدت الهيئة على مزيد مراقبة مسالة تمويل الحزب لمرشحه للانتخابات الرئاسية و للتمويلات المالية الخارجية للمرشحين بالخارج .
ولفت رئيس هيئة الانتخابات، إلى تقديم مقترح حول إلزامية تقديم كل المعطيات التي تهم المترشحين من قبل البنك المركزي ووزارة المالية والبريد التونسي والديوانة للهيئة قبل الإعلان عن النتائج.
وشدد بفون على أنهم لم يحسموا بخصوص مسالة النظام الانتخابي وطريقة الاقتراع لأنها مسالة سياسية لكنهم سيقدمون الآليات الخاصة بكل سيناريو.
و تم الشهر الماضي خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة الإشكاليات التي تطرحها المنظومة الانتخابية ، تحديد الطريقة التي سيتم اعتمادها لاحتساب الحاصل الانتخابي ونسبة الحسم (العتبة) ونظام الاقتراع.
والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
كما تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم عددا من أعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بتمثيلية واسعة من مختلف الكتل وغير المنتمين، يكلّف بتجميع مختلف المقترحات المقدمة في الغرض ويتولى لاحقا عرض مخرجات أعماله على أنظار اللجنة.
ويهدف عمل اللجنة إلى معالجة النقائص التي تشكو منها المنظومة الانتخابية وصياغة مقترحات بهدف إصلاحها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتمثيلية ناجعة تعكس إرادة الناخبين.
