تونس- افريكان مانجر
انتظم ، الخميس، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، لقاء حول موضوع “الشرءات العمومية الخاصة بالاحذية والمصنوعات المماثلة ذات الكميات المحدودة الخاصة بالمشترين العموميين وصناعيي الجلود والاحذية بولايات الجنوب والوسط”، وذلك ببادرة من الجامعة العامة للجلود والاحذية بالتعاون مع المركز الوطني للجلود والاحذية.
وأفاد رئيس الجامعة الوطنية للجلود، أكرم بالحاج، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن من ضمن الحلول المقترحة من قبل الجامعة لتحقيق التوافق بين المشترين العموميين وصناعيي الأحذية تكمن أساسا في السعي إلى اعتماد آلية مرنة وتسهيلات في التعاقد بين المشترين العموميين الذين لهم طلبات خاصة وصناعيي الجلود والاحذية او ما يعرف بالمزودين، على مستوى اختيار البطاقة الفنية وطريقة التحاليل الفنية وكيفية خلاصها والمعاملات والكميات المطلوبة، من اجل الوصول الى اتفاق يرضي الطرفين دون الزام اي طرف منهما بهذه الآلية”.
واكد رئيس الجامعة، في ذات السياق على ان الخصائص الفنية الواردة في الامر 571 لسنة 2020 الخاصة بجودة وسلامة الاحذية والمصنوعات المماثلة المعروضة لفائدة المستهلك التونسي لا يمكن ان تتغير بالنسبة للمشتريات العمومية، باعتبار “ان المشتري العمومي له طلبات خاصة ويبحث دائما عن المنتوجات الاقل سعرا” وفق تقديره.
من جهته، ذكر مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية، نبيل بن باشير، ان الخدمات المسداة لفائدة المشترين العموميين من قبل المركز الوطني للجلود والاحذية باعتباره مؤسسة دعم للقطاع، تتمثل اساسا في انجاز وتحيين البطاقات الفنية والاحاطة والمساعدة الفنية اثناء جلسات الفرز الفني لطلبات العروض والقيام بعملية المراقبة اثناء التصنيع ومراقبة المنتوج في مرحلته النهائية أي اثناء التسليم للتاكد من مدى مطابقته للمواصفات الواردة في البطاقة الفنية سيما منها الخصائص الفنية الواردة في الامر 571 لسنة 2020 ومن ضمن الإجراءات التي تم اقتراحها خلال هذا اللقاء بخصوص الشراءات العمومية الخاصة بالاحذية والمصنوعات المماثلة ذات الكميات المحدودة هي الاعفاء من التحاليل عند قبول العروض في مرحلة أولى من قبل المشتري العمومي على ان يقع القيام بها إثر التقييم الإداري والمالي، وقيام المشتري العمومي بالتقييم الإداري المنصوص عليه بكراس الشروط .
المصدر: وات
