تونس- أفريكان مانجير
صرح وزير التنمية جمال الدين الغربي ل” افريكان مانجر “بان المشاريع العمومية في المناطق الداخلية تواجه العديد من التعطيل أهمها اعتراض أبناء كل جهة على المشاريع لأسباب ثانوية تهم المصلحة الفردية لكل شخص .وبين بان الكلفة الجملية للمشاريع العمومية التي تواجه صعوبات بولاية سيدي بوزيد تقدر ب59 م د و يبلغ عددها 89 من بين 445 مشروعا و يمثل قطاع الفلاحة أكثر القطاعات التي تواجه صعوبات من حيث العدد الجملي للمشاريع التي تواجه صعوبات بنسبة 51% و بكلفة تناهز14م.د .
و أضاف الوزير في هذا السياق بان هنالك 6 مشاريع معطلة في سيدي بوزيد من جملة 24 مشروعا في مجال التربية و الطفولة من بناء مدارس و مرافق ترفيهية للأطفال بقيمة جملية تقدر ب 5550 ألف دينار أما في الطرقات والجسور والمسالك الفلاحية فهنالك 8 مشاريع في هذه المنطقة معطلة من جملة 27 مشروعا في هذا الاختصاص بقيمة جملية تقدر ب3316 ألف دينار .
و قال وزير التنمية بان هنالك 10 بالمائة يتم تخصيصها للبرامج الجهوية للتنمية في ميزانية كل ولاية و تتراوح قيمتها عادة بين 16 مليون دينار و 20 مليون دينار . و هذا المبلغ يتم وضعه على ذمّة المجلس الجهوي لكل ولاية و الذي يتكون من (أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و المدير الجهوي للتجهيز و المدير الجهوي لأملاك الدولة و مندوب الفلاحة و المدير الجهوي للتنمية ) ، و يقوم المجلس بدوره بصرف هذا المبلغ لفائدة بعض المشاريع التنموية و الاجتماعية من ذلك تحسين ظروف العيش في بعض المعتمديات و تحسين المسكن و مشاريع أخرى التي تهم البنية التحتية في المناطق و المحليات التي لم تدرج في البرامج التنموية المبرمجة سابقا
و بين الوزير في هذا السياق بان تعطل بعض المشاريع العمومية في بعض الجهات أو عدم العلم ببعض الوضعيات الاجتماعية الصعبة يعود خاصة لتقصير من المجلس الجهوي و بالخصوص من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في عدم تتبع هذه المشاريع و العمل على حل مشاكلها و رفع الأمر للوزارة للنظر فيها .
و أكد وزير التنمية على أهمية التركيز على تفعيل دائرة المجلس الجهوي و التي تضم أكثر من 60 بالمائة من موظفي الولايات و التي تهتم أساسا بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بتقدم المشاريع التنموية و ذلك من خلال إشرافها على أعمال اللجان الجهوية للتنمية مؤكدا على أن هنالك العديد من هذه الدوائر لم تعمل في بعض الولايات منذ 2011 .
و أشار الوزير إلى ضرورة عمل اللجان الجهوية و المحلية للتنمية بصفة منتظمة و دورية مؤكدا بان العديد منها لا تجتمع كل أسبوع وطالب الوزير المواطنين بالإشراف على هذه اللجان و بتفقد أعمالها و برفع طلباتهم لها لتبليغ حاجياتهم
و أكد الوزير بان العديد من المعتمديات لم يشملها منوال التنمية لسنة 2013 و هذا يعود بالأساس لعدم مشاركة ممثلين عن هذه المناطق في اللجان المحلية لنقل مشاكل هذه المناطق .
و في سياق آخر أكد وزير التنمية بأن دراسة العديد من المشاريع الاستثمارية تتم الآن من قبل الحكومة الألمانية و انه سيتم في القريب العاجل توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الحكومة و الجانب الألماني كإشارة لانطلاق هذه المشاريع
و قال الوزير بأنه تم رسميا الاجتماع هذه الجمعة مع اللجنة المالية و لجان التنمية الجهوية و أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وتم خلال هذه الجلسة تقديم التقرير الجهوي و المحلي للتنمية كما تم تقديم التقرير حول تقدم انجاز المشاريع العمومية و كذلك نتائج الاستشارة الجهوية لميزانية 2013 و ذلك بهدف معرفة آراء و ملاحظات ممثلي المجلس الوطني التأسيسي حول هذه المحاور الأربعة .
و شدد الوزير على ضرورة زيارة المواطنين لموقع الواب التابع للوزارة و ذلك لاحتوائه التقارير المحلية و الجهورية حول كل و لاية و معتمدية و الذي يعطي توصيفا دقيقا لواقع التنمية بكل ولاية و معتمدية بالإضافة إلى المشاريع التي سيتم انجازها في هذه المناطق
