تونس- أفريكان مانجر
شرعت اليوم الخميس 13 فيفري 2014 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في النظر في مشروع القانون الإنتخابي المقترح من قبل جمعية شباب بلا حدود و منظمة مواطنة وسط حضور كثيف من الإعلاميين و النواب و منظمات المجتمع المدني و المتبنّى من طرف 15 نائبا، وفق بيان اصدرته حركة النهضة.
ويضمّ القانون 167 فصلا و قد شمل مقترح مشروع القانون الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و الإستفتاءات و قد إندرج مقترح مشروع القانون في إطار سعي المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاح المسار الإنتقالي الذي تشهده بلادنا منذ الثورة.
و قد أشرف على صياغة مقترح مشروع القانون الإنتخابي ثلة من الخبراء في المجال الإنتخابي الذين ساهموا في إنجاح إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
و قد تمّ صلب مقترح مشروع القانون الإنتخابي تنظيم مسألة الإستفتاءات من خلال التطرّق إلى عدّة مسائل حوهرية على غرار
– بيان الجهة التي يمكنها دعوة الناخبين إلى الإستفتاء و هي رئاسة الجمهورية
– إلزامية نشر نص المشروع الذي سيعرض على الإستفتاء بالرائد الرسمي حتى يتسنى للناخبين و الأحزاب المشاركة في الإستفتاء الإطلاع عليه
– تنظيم عملية مشاركة الأحزاب في الإستفتاء.
و في إطار إحكام تنظيم الحملة الإنتخابية أو الحملة المتعلّقة بالإستفتاء و تمويلها تمّ إقتراح منع الإشهار السياسي في الثلاثة أشهر التي تسبق إنطلاق الحملة الإنتخابية و أثناءها ويوم الصمت الإنتخابي ويوم الإقتراع وتم في المقابل بيان وسائل الدعاية المتعلّق بالإنتخابات و بالإستفتاء .
وقد لاحظ الحبيب خضر المقرر العام للدستور في مداخلته إلى جانب طول و تعقيد الإجراءات في مقترح القانون عدم وجود وجوبية الخلوة كشرط لسريّة الإقتراع، وفق نفس المصدر.
كما شدّد النواب على وجوب إيجاد ما يسمّى بالعتبة في نظام أكبر البقايا و ذلك بنسبة 3 في المائة لكي يتمّ الدخول لمجلس النواب القادم وذلك لضمان تمثيليّة أكبر لنواب الشعب .
