أصدرت الجمعية التونسية حريات – كرامة – مساواة “حكم” بيانا بتاريخ 29 نوفمبر 2012حول مستجدات أحداث سليانة أكّدت فيه أن الاحتجاجات الشعبية لأبناء سليانة للمطالبة بالتنمية والتشغيل وحياد الإدارة واجهتها الحكومة بالتجاهل والاستخفاف ورفض الحوار ثم بالقمع الوحشي والذي بلغ حدّ استعمال أسلحة غير معهودة ألحقت أضرارا بدنية خطيرة بالمئات من المواطنين.
واعتبرت جمعية “حكم” ما حصل مؤشرا خطيرا على ما آلت إليه أوضاع البلاد من انسداد للآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الخيبات المتلاحقة لآمال لتونسيين من الأداء الحكومي مركزيا وجهويا وعبّرت عن تنديدها الشديد باستعمال القوة غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن سقوط أكثر من 300 جريح و طالبت بالإسراع في إبعاد المسؤولين المتسبّبين في هذه الأزمة جرّاء فشلهم في معالجة مشاغل المواطنين وعدم انتهاج مسالك الحوار مع ممثلي الهيئات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لحلّ المشاكل وتهدئة الخواطر.