تونس-افريكان مانجر
اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن المؤسسات الصغرى ومنتهية الصغر تتعرض الى هرسلة متواصلة من قبل عدول التنفيذ، خاصة في ما يتعلّق بقروض البنك التونسي للتضامن.
و أفادت في بلاغ لها، أنّ هذه الممارسات، التي تصاعدت حدّتها بعد صدور قانون المالية بالرائد الرسمي، أدّت إلى إثقال كاهل المؤسسات بمصاريف إضافية غير مبرّرة، رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها هذه المشاريع، وهو ما يُعدّ خرقًا صريحًا لمبادئ العدالة والإنصاف وروح القوانين الاجتماعية للدولة.
وأدانت الجمعية استعمال الكتب بضمان والتهديد بالعقوبات السجنية كوسيلة ضغط على أصحاب القروض والضامنين، وهو أسلوب لا يخدم إلا مزيدًا من التعقيد، ويقضي نهائيًا على فرص إنقاذ هذه المشاريع، بدل دعمها وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وذكرت الجمعية أنّ القرارات الصادرة سنة 2020، في سياق استثنائي كورونا، ساهمت بشكل مباشر في إفلاس عدد كبير من هذه المؤسسات، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: من يُحاسب عن السياسات والقرارات التي أدّت إلى إفلاس هذه المشاريع؟.
وطالبت الجمعية، بإيقاف ما وصفته بالهرسلة والتتبعات التعسفية، و احترام القرارات والتشريعات الداعمة للمؤسسات الصغرى.
ودعت الى إيجاد حلول حقيقية وجدّية لإعادة جدولة الديون بدل الزجر والعقاب، الى جانب تحميل المسؤوليات لكل من ثبت تجاوزه للقانون أو إساءته استعمال السلطة.
