تونس- افريكان مانجر
سجلت دائرة الغابات بكل من عين دراهم وجندوبة، خلال سنة 2020، ما لا يقل عن 451 اعتداء على الغطاء الغابي تمثلت في قطع الأشجار، واضرام النار، وحراثة الغابة والتحوّز بأجزاء منها، كما تشمل المخالفات الرعي، و الصيد، واستخراج المواد، وهو ما استوجب إحالة 319 من هذه الاعتداءات على المحاكم المختصة، وابرام صلح في شان 132 اعتداء بمبلغ جملي ناهز 21 ألف دينار، وذلك وفق ما جاء في التقرير الذي أعدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والصادر في موفي ديسمبر الماضي.
ومن بين أخطر هذه الاعتداءات ما طال غابة عين سلام بمعتمدية عين دراهم والمتمثل في قطع 439 شجرة من أشجار الزّان التي يعود عمرها الى أكثر من 200 سنة، وذلك من ضمن 158 اعتداء سجل سنة 2020 في هذه الغابة التي تعد عادة من المناطق الامنة بالجهة.
ووفق ما جاء في هذا التقرير، فان عدد الأشجار المقطوعة التي تم احصاؤها من قبل اعوان المندوبية الجهوية فاقت 1580 شجرة خصصت بالدرجة الأولى لصناعة الفحم، كما تم رفع 64 مخالفة تعلقت بتكسير الأشجار وشملت أكثر من 26 هك، و حرث 3500 هكتارا من المساحات الغابية بهدف تحويلها الى مزارع، مقابل تسجيل مخالفة واحدة في التحوّز بأكثر من 18 هكتار، وتحرير مخالفات لنحو 146 ساكنا بعنوان مخالفات إقامة.
أما المخالفات التي شملت إضرام النار فقد بلغ عددها 101، وتسببت في حرق 174 هكتارا، كما سجلت 4 مخالفات بعنوان الرعي الجائر، و17 مخالفة بعنوان النقل، و8 مخالفات في مجال الصيد العشوائي، و23 مخالفة في مجال استخراج مواد.
ولم يتضمن التقرير حصيلة الخسائر المادية والبيئية الناجمة عن هذه الاعتداءات التي تطال “رئة تونس” حسب توصيف أحد الخبراء، ولم يشر التقرير أيضا إلى طبيعة المعتدين والمتحوّزين، خلافا لتقارير إدارية وقضائية تتحدث عن وجود عصابات تعمل على تدمير القطاع الغابي بهدف كسب المال والرفاه على حساب اكثر من 200 الف من الفقراء من متساكني هذه المنطقة.
وتبلغ مساحة الغابات في ولاية جندوبة أكثر من 130 ألف هكتار من إجمالي 310 ألف هكتار وهي المساحة الجملية للولاية، وهو ما يمثل 10 بالمائة من مساحة الغابات بالبلاد التونسية. وخصصت الدولة التونسية، في إطار استراتيجيتها لتنمية ولاية جندوبة، اعتمادات فاقت 178 مليون دينار بهدف بعث عدد من المشاريع الغابية من بينها مشروع استغلال وتثمين المنتوج الغابي، ومشروع تنمية السياحة البديلة، ومشروع حماية الغابات من الحرائق، ومشروع حماية المخزون العقاري الغابي على ملك الدولة، ومشروع تحسين الاطار الإداري والتشريعي وحوكمة القطاع الغابي.
المصدر: وات
