تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستقيل حاتم بن خليفة، أن السبب المباشر والثابت وراء استقالته هو الاختلاف بين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس بخصوص” اختصاصات رئيس المجلس الذي لاحظ خرقا للقانون فيما يتعلق بالاختصاصات الراجعة إليه قانونا”، وفق قوله.
وأضاف بن خليفة في تصريح لموزاييك، انّه “طالما الأمر يتعلق بمسائل مبدئية فان رئيس المجلس فضل الاستقالة على أن يتولى خرق القانون”، بحسب تعبيره.
وكان مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء قد اعلن في بلاغ له مساء امس الاثنين، استقالة حاتم بن خليفة من رئاسة المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء هو “مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه”، وفق الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في أفريل 2016.
وقد نص الدستور في الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وهو يتكون من أربعة هياكل وهى مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.