تونس-افريكان مانجر
كشفت بيانات حول ميزانية الدولة لسنة 2022 ، ان حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية 2022 ، الى 114،142 مليار دينار مقابل 107،844 مليار دينار مع موفي سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
واشار التقرير المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2022 الى ان الدين العمومي لتونس سيستحوذ على 82،57 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد ان كان في حدود 85،56بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار 36،1 بالمائة من اجمالي دين تونس في حين يمثل الدين الخارجي 72،9مليار دينار تمثل 63،9 بالمائة من اجمالي ديون تونس.
وسترتفع ديون تونس بعملة الاورو لتشكل 54،79 بالمائة بعد ان كانت في حدود 21،55 بالمائة سنة 2021 في حين سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17،53 بالمائة يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9،35 بالمائة في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15،45 بالمائة .
وتفضى ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع لسنة 2022 الى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0،55 بالمائة من اجمالي الناتج المحلى.
(وات)