تونس-افريكان مانجر
سجّلت سوق الوساطة بالبورصة التونسية خلال سنة 2025 حجم تداول جملي ناهز 10,76 مليار دينار، بحسب تقرير تشاط وسطاء البورصة خلال سنة 2025 المنشور على موقع بورصة تونس.
3 شركات مهيمنة
وتُظهر الأرقام أن ثلاث شركات وساطة فقط تستحوذ على ما يفوق 61% من إجمالي حجم التداول، في مقدمتها الشركة التونسية للأوراق المالية التي تربعت على صدارة الترتيب بحصة سوقية بلغت 29,3%، وبحجم معاملات تجاوز 3,15 مليار دينار.
وقد فرضت هذه الشركة حضورها خصوصًا على مستوى تسعيرة البورصة، حيث استحوذت على 37,4% من إجمالي هذه العمليات، إلى جانب هيمنة شبه مطلقة على تداول السندات بنسبة بلغت 64%، فضلًا عن حصة هامة في تداول الأسهم قدرت بـ 25,8%.
في المرتبة الثانية، حلّت شركة MAC للوساطة بالبورصة بحصة سوقية تناهز 23,9%، وبحجم تداول فاق 2,57 مليار دينار، مدفوعة أساسًا بنشاطها القوي في السوق الموازية التي استحوذت فيها على قرابة 59,5% من المعاملات، إضافة إلى دور محوري في تداول الأسهم بحصة بلغت 31,4%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الاتحاد الدولي للبنوك المالية بحصة بلغت 8,4%، وبحجم معاملات في حدود 902 مليون دينار، ما يؤكد تموقعها ضمن دائرة الفاعلين الكبار في السوق.
هيمنة الأسهم وتراجع نسبي للسندات
وعلى مستوى توزيع التداولات حسب الأدوات المالية، تواصل الأسهم استقطاب النصيب الأكبر من المعاملات، بحجم إجمالي قدره حوالي 4,25 مليار دينار، مقابل نحو 1,86 مليار دينار فقط لتداول السندات.
ويُلاحظ أن سوق السندات تبقى شبه محتكرة من قبل عدد محدود من الوسطاء، وعلى رأسهم الشركة التونسية للأوراق المالية، في حين تظل مشاركة بقية الشركات محدودة أو ظرفية.
جدير بالذكر، فان شركات الوساطة المالية (أو شركات الوساطة في البورصة) هي شركات مالية تعمل كوسيط بين المستثمرين وبين سوق الأوراق المالية، وتقوم بتنفيذ عمليات شراء وبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية نيابة عن العملاء، مقابل عمولة أو رسوم، أي أنها شركات تقوم بتنفيذ الأوامر التي يقدّمها المستثمرون لشراء أو بيع الأوراق المالية داخل البورصة لأن المستثمر العادي لا يمكنه التداول مباشرة إلا من خلال وسيط مرخّص.
