أعلنت جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الحركة القضائية التي أجرتها وزارة العدل مؤخرا تمهد الى السيطرة على جهاز القضاء ومسار العدالة الانتقالية والقضايا المتصلة بالفساد وبالحريات مؤكدين رفضهما لهذه الحركة.
وقالت جمعية القضاة في بلاغ صدر اثر اجتماع مكتبها التنفيذي بمقرها بقصر العدالة بتونس السبت أن إسناد الخطط الوظيفية للقضاة والترقيات التي أعلن عنها وزير العدل يوم 13 سبتمبر الماضي جرت “تحضيرا للتحكم في إدارة قضايا الفساد والمحاسبة والتجاوزات المرتكبة في العهد السابق والقضايا المتصلة بالحريات وملف العدالة الانتقالية ” بحسب نص البلاغ.
وقالت أن القرارات المتخذة استثنت واستبعدت “القضاة المستقلين ” و “حصلت طبقا لمعايير الانسجام والارتباط بالنظام السابق ” ب “توظيف المجلس الأعلى للقضاة بصفة صورية رغم انحلاله لإضفاء الشرعية عليها “، مؤكدة عزمها على الطعن في هذه الإجراءات قضائيا.
وقد قررت الجمعية عقد ندوة صحفية لاحقا لمزيد تسليط الأضواء على العملية وحددت تاريخ الاحد 23 سبتمبر 2012 لعقد مجلس وطني يناقش المستجدات.
ومن ناحيتها أعلنت الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء ان المرصد “يسجل الانحراف الخطير بالمسار القضائي ” و “التوجه الواضح لوزارة العدل لاستعادة أدوات الاستبداد ” وبالتالي “انقطاع أملها في إصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل “.
وقالت الهيئة في بيان صادر اثر اجتماعها يوم السبت بمقرها بباردو ان “القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية ” لاستنادها الى المجلس الأعلى للقضاء الذي هو “منحل واقعا وقانونا ” إضافة إلى “مشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها ” وفق ما جاء في البيان.
ومن جانبه أكد وزير العدل نور الدين البحيري أن التعيينات والإعفاءات والنقل في سلك القضاء تمت على أساس تغليب معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاستعداد للعطاء نافيا كل الاعتبارات الحزبية والسياسية في الحركة القضائية الاخيرة. .(المصدر “وات”)