اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها الأربعاء 16 ماي 2012 ان حركة النقل التي لجأت إليها القيادة الأمنية في الآونة الأخيرة تعسفية ولا تستند حسب تعبيرها الى اي مبرر مهني او قانوني ولم تراع فيها الوضعية الاجتماعية للمعنيين.
وأضافت النقابة في بيانها أن حركة النقل تطرح عدة نقاط استفهام وتعزز لديها القناعة بان مصير ابناء هذا الجهاز مرتبط بمدى قدرتهم كأمنيين على التكاتف لمجابهة أي تحد سيما في ظل ما اعتبرته لامبالاة و عجزا أمام الجرائم المنظمة تجاه رجال الأمن من مختلف الأسلاك والتي أدت في بعض الأحيان الى حالات وفاة.
وطالب البيان سلطة الإشراف بالإسراع في تسوية وضعية الأعوان الذين تعرضوا لاعتداءات وتعرضت منازلهم وممتلكاتهم للحرق والإتلاف وأصبحوا عرضة للتشرد والمديونية وبالإحاطة والدفاع عن الموقوفين بالسجون على خلفية أحداث 14 جانفى وموازرة عائلات شهداء الأسرة الأمنية. (المصدر:”وات”)