على اثر تعيين رئيس للنيابة الخصوصية ببني خلاد مخالف لمن تم اتفقت حوله مختلف الأحزاب والفاعلين بالمجتمع المدني كما هو موثق بمحضر جلسات 30 أفريل 2012. استنكر المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنابل صدور الأمر المتعلق بتسمية النيابة الخصوصية واعتبر التعيين مخالفا لقاعدة التوافق والتشاور و اعتداء على مبادئ الديمقراطية التشاركية الواجب تفعيلها على المستوى المحلي .و دعا الى التراجع عن هذا القرار والاحتكام الى أعضاء النيابة الخصوصية للبت في مسألة الرئاسة بالتوافق أو الانتخاب.