أكّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في حوار أجراه مع التلفزة الوطنية الأولى يوم الأثنين 13 أوت 2012، على تأييده للتنصيص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور ونصح المرأة باليقظة لحماية مكتسباتها.
واعتبر بن جعفر الفصل 28 من مسودة الدستور الجديد يكتنفه الغموض ومدخل للتأويل في الوقت الذي يجب أن تكون الصياغة قانونية وواضحة ولا تترك مجالا للتأويل .
وعن امكانية الالتزام بموعد 23 اكتوبر 2012 للانتهاء من صياغة الدستور و20 مارس 2013لاجراء الانتخابات اعتبر أن موعد 23أكتوبر هو موعد اخلاقي سياسي لعب دور الحافز لدفع عمل اللجان و في معرض الرد على تصريحات الحبيب خضر الذي أعلن أن الانتهاء من الصياغة لن يكون قبل أفريل 2013 أكّد بن جعفر بأن موعد الانتهاء من الدستور لن يتجاوز كثيرا التاريخ المذكور .
وأفاد أن 90 بالمائة من فصول الدستور هي محل وفاق وسيتم النظر في المشروع بعد العطلة النيابية في سبتمبر بقراءة أولية (استعمل عبارة تنظيفة أولى ويقصد بها ازالة وتخفيف الفصول والفقرات المعادة ) يحال اثرها المشروع الى الجلسة العامة في حوار عام ثم تناقش المسودة فصلا فصلا .
وعن التعيينات في المؤسسات الاعلامية أكّد بن جعفر أن الدستور الصغير جعل من مشمولات السلطة التنفيذية تعيين المسؤولين في كل القطاعات بما فيها قطاع الاعلام .
وعن المنحة النيابية أكّد أن النواب قد تنازلوا عن جانب من منحتهم المقدر ب700 دينار حيث يتقاضةن 3500 دينار حاليا بدل 4200 دينار مقررة أصلا . وأشار للرد على اشاعات مرتبه الشخصي الى أنه لن يتجاوز سلفه وسيكون في حدود 5000 دينار .
