حزب معارض يطالب بإجراء تحقيقات فى المصارف النيجيرية

طالب حزب مؤتمر العمل المعارض بإجراء تحقيقات فى مصارف البلاد ال24 بعد المزاعم بأنها متورطة فى صفقات سرية تتعلق بسرقة حسابات .الأفراد والحكومة والمقترضين
وقال حزب مؤتمر العمل فى بيان تحصلت عليه وكالة بانا للصحافة اليوم الخميس إن الجمعية الوطنية ولجنة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية يجب عليهما التحرك بسرعة لإجراء تحقيقات فى أعمال المصارف فى البلاد” مضيفا أنه “إذا لم تجر هذه التحقيقات فإن المصارف ستحبط الجهود لتحقيق نمو الإقتصاد النيجيرى والخطة بأن تصبح البلاد من بين أكبر 20 إقتصادا فى العالم بحلول 2020”.0
وأضاف الحزب أن المصارف إلى جانب إرهاق حسابات الأفراد عبر فرض رسوم غير مشروعة فشلت أيضا فى تحويل البلايين من النايرا الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى إلي الحكومة الإتحادية الأمر الذى يحبط .الجهود المبذولة لرفع مستوى حياة المواطنين
وأكد حزب مؤتمر العمل أن “هناك حاجة عاجلة للتحرك بسرعة لضبط جشع المصارف لأنه يجب عليها أن تساعد فى نمو الإقتصاد عبر دعم القطاعات الرئيسية التى تعتبر المحرك للنمو”.0
وذكر الحزب أنه “بينما تعلن المصارف أرباحا ضخمة وتدفع مرتبات كبيرة وتكسب الجوائز يعاني القطاع الرئيسي من الإنهيار وتبدد حلم نمو الإقتصاد وخلق الوظائف وخطة أن تصبح نيجيريا أحد أكبر 20 إقتصادا فى العالم بحلول عام 2020 “.0
وتابع الحزب “ولهذه الأسباب يجب علي الجمعية الوطنية (البرلمان) بصفتها الممثل الحقيقي للمواطنين التحرك بسرعة وإجراء تحقيقات فى نشاطات المصارف” و أضاف “كما يجب إعلان نتائج التحقيقات ليطلع عليها الجميع ومعرفة الإجراء الضرورى الذى تم إتخاذه”.0
وأكد حزب مؤتمر العمل المعارض أن “لجنة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية تقع عليها مسؤولية إجراء تحقيقات فى نشاطات المصارف وفرض العقوبات المناسبة عليها من بينها المحاكمات إذا ثبت إنها تورطت حقيقة فى صفقات غير شرعية”.0
وإتهم الحزب المصرف المركزى النيجيرى بالتهرب من مسؤوليته التنظيمية عبر “غض الطرف عن النشاطات غير الشرعية للمصارف وبالتالي شجعها علي إضعاف مدخرات الزبائن والمساعدة فى تدمير القطاع الرئيسي للإقتصاد”.0
وأكد حزب مؤتمر العمل المعارض أنه “حان الوقت لتجريد المصرف المركزى من سلطاته التنظيمية وتشكيل هيئة أخرى لتنظيم عمل المصارف”.0