تونس-أفريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2014 في تصريح لـ”افريكان مانجر “أن المنظمة الشغيلة متمسكة باستكمال المفاوضات الاجتماعية مع حكومة المهدي جمعة مهددا بفضح “المستور و خلفيات قرارات الحكومة بوقف هذه المفاوضات ” .
و قال الطاهري بان الاتحاد بعث برسالة رد على رسالة الحكومة التي وجهت لهم ,و التي تم التحدث فيها على ثلاثة نقاط كبرى تتعلق بالمهام الرئيسة للحكومة و الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للعمال وعلى مبدأ تواصل المفاوضات الاجتماعية .
و كان الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي قد أعلن عن تلقيه رسالة موجهة من طرف رئيس الحكومة حول عدم قدرة الحكومة الحالية على فتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
حكومة جاءت لتحسين الوضع الاجتماعي
و قال المتحدث باسم الاتحاد بان رسالتهم للحكومة تضمنت نقطة هامة اعتمدت على تذكير هذه الحكومة بان من المهام التي جاءت من اجلها هي تحسين الوضع الاجتماعي و المناخ الاقتصادي بالبلاد بصفة مستعجلة .
و تحدث سامي الطاهري عن ” الوضع المزري للعمال ” خاصة في الظروف الاقتصادي الصعبة التي تعيشها البلاد من ارتفاع للأسعار و تدهور للمقدرة الشرائية للأجراء .
تمسك بالمفاوضات مع حكومة جمعة
وقال محدثنا بان الاتحاد و على عكس طلب الحكومة الحالية متمسك باستكمال المفاوضات الاجتماعية مع هذه الحكومة و عدم تأجيلها مع الحكومة الجديدة .
وشدد الطاهري بان الاتحاد طلب من الحكومة تحديد موعد عاجل للقيام بجلسة تفاوضية –ستكون بالضرورة بعد الانتخابات الرئاسية – لمناقشة كل هذه المطالب و خروج بقرارات جدية لصالح العامل التونسي .
التصعيد وفضح المستور
من جهة أخرى قال الطاهري بأنه في صورة فشل الاتحاد في إعادة الحكومة لطاولة المفاوضات وعدم قبولها بشروط المنظمة الشغيلة و عدم تحديد موعد لجلسة مستعجلة ,سيتم دعوة العمال التونسيين للتصعيد قائلا :”سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها “.
قي السياق ذاته توعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ب”فضح المستور ” و الخلفيات التي تقف وراء قرار حكومة جمعة بعدم قبول عودة المفاوضات الاجتماعية قائلا :”في حال تعنت الحكومة سيتم كشف عن خلفيات قرارها بعدم الزيادة في الأجور “.
كارثة على الاقتصاد
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي وزير المالية السابق حسين الديماسي في تصريح “لافريكان مانجر “أن استكمال المفاوضات الاجتماعية في هذا التوقيت ومع مبدأ الزيادة في الأجور سيتسبب في “كارثة “اقتصادية ” على البلاد خاصة و أن ضخ الأموال بدون تحقيق لنسبة نمو سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخم المالي من جهة و تدهور العملة من جهة أخرى بحسب تعبيره .
“و أضاف الديماسي” بأنه في حالة ذهاب الحكومة الحالية أو حتى القادمة في تمشي استكمال المفاوضات الاجتماعية فذلك ستكون “الضربة القاضية ” لميزانية الدولة و للاقتصاد التونسي ككل .
الحكومة ترفض
هذا وترفض حكومة مهدي جمعة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحسب تسريبات سابقة، فان حكومة مهدي جمعة تعتبر أن الموظفين وأعوان الدولة يحصلون على أجور ورواتب مرتفعة قد لا تستحق إقرار زيادات جديدة في حين يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة التفاوض حول إقرار زيادات جديدة في أجور الموظفين الذين يعانون من تدهور المقدرة الشرائية.
وينضوي تحت راية اتحاد الشغل نحو 500 ألف موظف، وهو ما يجعله في موقع قوة في ضغطه عل الحكومة دفاعا عن مطالب أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
مها قلالة
