تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يتم غدا الاربعاء 26 فيفري 2020 منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ على أن يتم تمريرها بحوالي 126 صوتا وذلك باحتساب كل الكتل الداعمة للحكومة من نواب النهضة( 54 نائبا) و نواب الكتلة الديمقراطية (41 نائبا ) و نواب حركة تحيا تونس (14 نائبا ) ونائبان من حركة نداء تونس مع بعض المستقلين و بعض نواب كتلة الإصلاح (15 نائبا).
و في حال مرور حكومة الفخفاخ بهذا الحزام السياسي الضعيف نسبيا مقارنة بسابقاتها من الحكومات التونسية فان عملها على ارض الواقع لن يكون بالسهولة التي يروج لها .
فبالرجوع إلى الحكومات المتعاقبة على تونس منذ ثورة سنة 2011 فقد مرت أول حكومة منتخبة برئاسة حمادي الجبالي بتزكية 154 نائبا و حكمت حوالي السنة و الشهرين لتنتهي عهدتها باستقالة الجبالي بعد فشله في تكوين حكومة “التكنوقراط ” .
الحكومة الثانية ، الأقصر عمرا ، برئاسة علي العريض تحصلت على 139 صوتا تم تمريرها في جلسة 13 مارس 2013 إلا أنها لم تحكم سوى عشرة أشهر بعد ما شهدته البلاد من عمليات إرهابية حينها.
لتكون حكومة المهدي جمعة الثالثة في تاريخ البلاد و الأولى كحكومة كفاءات ، تم منحها الثقة بحوالي 149 صوتا في جلسة 29 جانفي من سنة 2014 و دامت فترة حكمها سنة واحدة بعد نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2014 .
الانتخابات التي انبثقت منها الحكومة التونسية الرابعة برئاسة الحبيب الصيد حيث تم منحها الثقة بتاريخ 06 فيفري لسنة 2015 ب155 صوتا و التي عمرت سنة و 6 أشهر فقط بعد أن قرر مجلس النواب سحب الثقة منها .
اما الحكومة الخامسة برئاسة يوسف الشاهد فهي الأولى في حزامها السياسي ب 164 صوتا و الأطول حكما ب3 سنوات و نص ،و رغم كل هذه الامتيازات فإنها لم تتمكن من تمرير إلى غاية اليوم حوالي 70 قانونا في البرلمان بالإضافة إلى عدد من التعطيلات السياسية بحسب ما صرح به الشاهد في عدة مرات .
و الإشكال الحقيقي الذي ستواجه الحكومة المرتقبة سيكون حول كيفية تمريرها لبعض القوانين على غرار قانون المحكمة الدستورية و قانون هيئة الانتخابات و” الهايكا” و الذي يتطلب منها 145 صوتا للتصويت .
و ليس هذا العائق الوحيد امام حكومة -الطلقة الأخيرة- حيث انه و بحسب الفصل 97 من الدستور فان لائحة اللوم او سحب الثقة ضد الحكومة أو أي عضو منها لا يتطلب سوى 109 صوتا و هذا ممكن باعتبار المعارضة القوية لهذه الحكومة داخل قبة البرلمان (حوالي 91 نائب باحتساب نواب قلب تونس و نواب الدستوري الحر و ائتلاف الكرامة و كتلة المستقبل و بعض المستقلين بالإضافة إلى عدد من المنشقين )
حكومة توقع لها عدد من النواب الفشل قبل حتى نيلها الثقة باعتبار وجود “معارضة شرسة “لها داخل البرلمان .
للإشارة فان حكومة الفخفاخ جاءت بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المكلف من قبل حركة النهضة و صاحبة الأغلبية البرلمانية ، حيث صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 لصالحها.
و الجدير بالذكر ان الفصل 89 من الدستور ينص على انه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
و عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
