تونس- أفريكان مانجر
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 23 جانفي 2014 بقصر الحكومة بالقصبة وبإشراف رئيس الحكومة السيّد علي العريّض على مشروعي قانونين و28 مشروع أمر وأقرّ تأجيل مشروع أمر واحد، وفق بيان صحافي أصدرته رئاسة الحكومة.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العموميّة لـدى المحاكم والهيئـات القضائيّـة والإداريّـة والعسكريّـة والتعديليّـة والتحكيميّـة وذلك في إطار توفير الدولة لشروط القضاء العادل والحرّ والخالي من كل انتماء أو ولاء لأيّ جهة كانت والدّفاع عن مصالح الدولة في إطار مبادئ الشفافيّة والنزاهة مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على القطع مع سياسة النظام السّابق التي كانت قائمة على منظومة التعيينات على أساس الولاءات والإقصاء لاعتبارات سياسيّة وجهويّة أوعقوبة للبعض على عدم مسايرة سياسة النظام السّابق.
وذكر الوزير لدى رئيس الحكومة ا نور الدين البحيري أنّ المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات إسناد جراية المقاومين وتحديد مقدارها والترفيع في مقدار المنحة من 160 دينارا إلى 300 دينار شهريّا مع إجراءات تتمثل في تجديد البطاقات الخاصّة بالمقاومين وأراملهم وإسناد بطاقات العلاج الخاصّة بهم تمكّن من العلاج في كل المؤسّسات الاستشفائيّة العموميّة،لافتا النظر إلى إقرار بعث لجنة وطنيّة مختصّة تنظر في ملفات المحرومين من بطاقة مقاوم والتي أكد الوزير أنّ منحها سيتمّ على أساس الإثبات والانتماء للمقاومة لا فرق في ذلك بين بورقيبي أو يوسفي أو شيوعي أو غير ذلك خلافا لما كان يتمّ سابقا من إقصاء لعديد المقاومين على أساس الأفكار والولاءات الحزبيّة والإيديولوجيّة وحرمانهم منحقّهم في المنحة والعلاج، وفق نص البيان.
وكشف الوزير أن المجلس صادق على مشروع عقد الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بتمويل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة بقيمة 50 مليونيورو كما صادق على مشروع قرض ثان بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 80مليون يورو موجّه إلى مشروع إزالة التلوّث ببحيرة بنزرت الذي تبلغ كلفته 80 مليون يورو.
كما أعلن نور الدين البحيري أن المجلس صادق على إحداث مرصد وطني للهجرة لمزيد العناية بمواطنينا بالخارج ومواصلة رصد مشاكل الجيل الأوّل والثاني والثالث للهجرة والنظر في سبل النهوض باستمراريّة علاقتهم بوطنهم الأصلي واتّخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتيسير شؤونهم لدى حلولهم بتونس مؤكدا أنّ إحداث المرصد أفرزه نقاش عميق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة وبالتشارك مع ممثلين عن الجالية التونسية بالخارج وعدد من مكوّنات المجتمع المدني.
وذكر الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيري أنّه تمّت المصادقة خلال أشغال المجلس على مشروعي أمرين لإحداث مقرّين فرعيين للمحكمة العقاريّة بكل من جندوبة ونابل في إطار تعزيز النهوض الاقتصادي بمختلف جهات البلاد وأنّه تمّت المصادقة على إنشاء وحدة للتصرّف حسب الأحداث خاصّة بإنجاز المستشفى الجامعي بصفاقس، بحسب نفس المصدر.
