تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 وزير التنمية زياد العذاري إنّ الإشكاليات المتعلقة بصرف الاعتمادات لإستكمال المشاريع المدرجة في البرنامج الجهوي للتنمية قد تم حلها مؤخرا.
وأضاف الوزير،خلال جلسة عمل عقدها مع المديرين العامين لدواوين التنمية والمديرين الجهويين للتنمية بكافة الولايات، أنّه تمت مضاعفة موارد آلية اعتماد الانطلاق، وغيرها من الإجراءات للحد من البيروقراطية ودفع الاستثمار الخاص.
وبين العذاري، وفقا لما جاء في نص بلاغ وزارة التنمية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن الندوة الأخيرة للولاة التي أشرف على أشغالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم السبت 22 ديسمبر الجاري، لاسيما المتعلق منها بتكثيف الجهود في متابعة تقدم المشاريع العمومية وكذلك المشاريع الخاصة ومزيد العمل والتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي والمركزي للتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة وخاصة المدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بإعتبار مردوديتها على تحسين ظروف عيش المواطنين ودفع الحركة الاقتصادية بالجهة.
وأشار أن الجلسة تمثل فرصة للتطرق إلى أبرز الصعوبات المعترضة في تنفيذ المشاريع بالنسق المطلوب والعمل على تجاوزها سواء بالنسبة للاستثمارات العمومية أو الخاصة.
كما كان اللقاء مناسبة للتعرف على مدى تقدم الإجراءات والقرارات التي تم إتخاذها خلال مجالس وزارية خاصة ببعض الجهات.
وبين الحاضرون أن المشاريع العمومية المبرمجة تسير بنسق عادي، كما تتعرض بعض المشاريع إلى صعوبات من أبرزها الإشكاليات العقارية وكذلك المالية والبيئية حيث تعمل مختلف المصالح، سواء في مستوى الجهات أو في المستوى المركزي على حلها، مشيرين أن الاستثمار الخاص بدوره يواجه بعض الصعوبات خاصة على مستوى التمويل وتوفر المناطق الصناعية وربطها بمختلف المرافق الضرورية.
وقد شدد العذاري، على أهمية دور المديرين الجهويين للتنمية في دفع العمل التنموي بكافة الجهات والمساعدة في تحديد الصعوبات والسعي مع الأطراف المتدخلة لحلها، مؤكدا على أهمية متابعة الاستثمارات الخاصة والاحاطة بها بإعتبار الاستثمار الخاص هو قاطرة التنمية ومحركها وهو الخالق للثروة وفرص التشغيل، مجددا إستعداد الوزارة وكافة الهياكل التابعة لها وبالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية في القطاعات، على التسريع في نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة الجهات البلاد.
وتطرق الوزير في ذات السياق إلى ضرورة الاستعداد للانطلاق في وضع المخطط الجديد للتنمية بإعتماد مقاربة جديدة تركز بالخصوص على الأولويات الجهوية والقطاعية وتأخذ في الاعتبار المزايا التفاضلية لكل الجهات في إطار رؤية إستراتيجية تراعي التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير منهجية المتابعة بما يضمن لها مزيد الجدوى والنجاعة.
