تونس-أفريكان مانجر
تقدر نفقات ميزانية الدولة على الدين العام للعام الحالي أكثر من 5 مليارت دينار، وفق وثيقة ميزانية الدولة.
وفي هذا الاطار يوضح الخبير الاقتصادي و المختص في المخاطر المالية ,مراد الحطاب, أن حجم الدين العام لتونس يقدر نحو 5130 مليون دينار سنة 2015 من فائدة وأصل.
و اشار الخبير الاقتصادي في تصريح “لافريكان مانجر” الى ان خدمة الدين لتونس كانت في حدود ال4675 مليون دينار سنة 2014 اي بزيادة تقدر ب455 مليون دينار(بنسبة 9.7 بالمائة ) مقارنة بسنة 2015 و بينما كانت في حدود ال4406 مليون دينار سنة 2013.
و اشار الحطاب الى أن تونس تستطيع مبدئيا سداد هذه الديون و ذلك في حال تحقيقها لنسبة نمو تتراوح بين ال3 و 3.5 بالمائة مشيرا الى ضرورة عمل السلطات التونسية على التقليص من نسبة العجز في ميزانية الدولة .
و شدد في ذات السياق الى أن “تسديد الدولة لهذه الديون ” لا يجب أن تغلق مشكل في التوازنات العامة للدولة و العمل على خلق الثورة عبر الاستثمار مشيرا الى وجود بوادر ايجابية لعودة نسبب الاستثمار في تونس.
و اضاف بأن المناخ الدولي من شأنه ان يساعد تونس من التخفيض من مصاريف الدعم التي تنهك الميزانية التونسية و ذلك عبر الانخفاض الذي شهدته اسعار النفط و المواد الاولية في السوق العالمية .
الاقتراض للاستثمار
و قال الحطاب في سياق متصل الى أن تونس مطالبة في المستقبل للاقتراض من “اجل الاستثمار ” و ليس من اجل الاستهلاك و ذلك لتحقيق نسب نمو و لخلق الثورة التي من شانها من أن تقلص عجز ميزانية الدولة .
و قال بان الدولة التونسية ستعمل للمحافظة على توازناتها الكبرى في ظل “نفقاتها المتزايدة و ارتفاع خدمة الدين” على استنزاف مواردها الجبائية و غير الجبائية .
الدولة التونسية مجبرة على التسديد
من جهة اخرى قال الخبير الاقتصادي محمد صالح العياري ان الدولة التونسية مجبر على خلاص هذه الديون مشيرا الى انها تمثل 17.75 % من ميزانية الدولة لسنة 2015 التي تقدر ب28.900 مليون دينار.
و تحدث العياري عن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد التونسية و الالتزامات المالية المتعددة المطالبة بتسديدها على غرار الزيادات في الاجور للقطاع العام و سداد الديون و خلاص الاجور .
مها قلالة
