تونس – أفريكان مانجر
مع تسارع وتيرة الإضرابات، ودخول عدد من القطاعات الحيوية في تحركات احتجاجية والتوّقف عن العمل اتخذت الحكومة عددا من قرارات التسخير وآخرها قرار رئيس الحكومة مهدي جمعة لأعوان شركة نقل تونس الأربعاء الماضي.
بحث تحقيقي
وقد قرّرت اليوم الجمعة 16 جانفي 2015 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس رسميا فتح تحقيق قضائي ضدّ كل من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة لإضراب أعوان النقل العمومي الذي تواصل أربعة أيام.
كما يشمل التحقيق القضائي وفقا لما أوردته تقارير إخبارية الأعوان الذين لم يستجيبوا لقرار التسخير للعمل (اجبارية العمل) وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل.
يذكر أن مجلسا زاريا برئاسة الحكومة كان قد أعلن أمس عن جملة من القرارات ضد الأعوان المضربين من بينها الإحالة على النيابة وخصم أيام الإضراب.
عقوبات تصل الى الطرد من العمل
ويُواجه الأعوان الذين رفضوا قرار اجبارية العمل عقوبة قد تصل إلى حدّ الطرد، وحسب ما أكده أستاذ القانون مصطفى صخري ل “افريكان مانجر” حيث ينصّ الفصل 389 و390 من مجلة الشغل أنّه يُمكن للدولة تسخير المؤسسة أو عملتها إذا تقرر الدخول في إضراب أو صدّ عن العمل أو شُرع فيه مراعاة للمصلحة العامة، ويُعاقب كلّ من لم يمتثل للقانون وفق ما صرّح به المصدر ذاته بالسجن لمدّة تتراوح بين شهر و سنة، كما ينجرّ عن مخالفة القرار خطية مالية تتراوح بين 100 و 500 دينارا، و في صورة مرّة ثانية فإنّ العقوبات تتضاعف.
وأفاد محدثنا أنّ التسخير يعني أن الالتحاق بالعمل أمر إجباري على كل من ورد اسمه بالقائمة التي وضعتها رئاسة الحكومة، مُشيرا إلى أنّ التسخير لا يعني ضرب العمل النقابي وإنّما هو إجراء لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية كما للسلطة التنفيذية الحق في اللجوء لهذا الحلّ إذا رأت في الإضراب مسّ بهيبة الدولة ومكانتها بين الدول في العالم. وأكد صخري أنّ قانون التسخير يشمل فقط القطاع العمومي.
كما يمكن للحكم القاضي بالإدانة أن يؤدي مباشرة إلى الطرد من العمل.
اجبارية العمل لإيقاف الاضرابات
يُذكر أنّ حكومة مهدي جمعة لوّحت في أكثر من مناسبة باللجوء الى قانون التسخير، وقد طالب البعض الدولة بفرض بهيبتها والزام أعوان المرافق الحيوية بإجبارية العمل. ومن ابرز القطاعات التي تمّ خلالها فرض العمل الاجباري اضراب أعوان الصحة واضراب
الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي واعوان البلدية.
إضرابات جديدة
ويُعتبر الاضراب المفتوح لاعوان النقل العمومي أحد ابرز الإضرابات التي اثارت استياء المواطنين سيما وقد تسبب في تعطيل مصالحهم وحال دون التحاق اغلبهم بمراكز العمل. وقد هدّد بعض المحتجين بحرق الحافلات العمومية في حال لم يتمّ التوصل الى اتفاق يتمّ بمقتضاه تعليق الاضراب الذي تواصل على مدى 4 أيام وذلك للمطالبة بصرف منحة رأس السنة المقدّرة بنحو 1500 دينارا لكلّ عون.
وقد تمّ صباح اليوم الجمعة إيقاف الاضراب علما وأنّ أعوان شركة نقل تونس هدّدوا بالدخول في اضراب جديد أيام 26 و27 و28 جانفي الجاري في حال لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم.
يُشار الى ان اتحاد الشغل الذي يضمّ تحت رايته ما لا يقلّ عن 800 الف منخرط ويضمّ أغلبية النقابات المهنية عبر في اكثر من مناسبة على ان قرار التسخير لن يكون الحل الأمثل للتصدي للاضربات، مُشيرا الى انه قد يكون سببا في التصعيد وإقرار إضرابات أخرى في عدة قطاعات.
